دمشق- رامي سلوم
نبّه مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” شفيق العزب، أصحاب العلامات التجارية المخصّصة، الذين حجزوا أسماء تجارية منذ مدة تزيد على 12 شهراً، ولم يستكملوا إجراءات الترخيص المعتمدة، إلى أن المهلة التي حدّدتها الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص تنتهي في 17 شهر نيسان الجاري.
ودعا العزب في تصريح لـ”البعث” أصحاب العلامات التجارية، إلى استكمال إجراءات الترخيص قبل المدة المحددة، والمعلن عنها سابقاً، حتى لا يعتبر صاحب العلامة متنازلاً عنها وفق قرار الوزارة، موضحاً أن قرار الوزارة جاء بغرض إتاحة المزيد من أسماء العلامات التجارية في التداول، خصوصاً وأن مستثمرين يحجزون أسماء تجارية لسنوات من دون الاستفادة منها.
وأشار العزب إلى أن القرار يشمل العلامات التجارية التي تمّ حجزها منذ مدة تزيد على 12 شهراً، مبيناً أن الوزارة أصدرت العام الماضي، قراراً بتحديد مدة تخصيص الأسماء التجارية، بعام واحد، لاستكمال إجراءات الترخيص الخاصة، والتي يعتبر بعدها صاحب العلامة متنازلاً عن إعلانه.
وبالنسبة للعلامات التجارية المحجوزة منذ سنوات، منحتها الوزارة عاماً كاملاً إضافياً، وفقاً للعزب، والذي ينتهي بتاريخ 17 نيسان الجاري، حيث سيفقد صاحب العلامة حقه في الاستفادة منها، مبيناً أن عدداً من أصحاب العلامات التجارية، استكملوا إجراءاتهم، بينما لا يوجد متابعة للعلامات الأخرى المحجوزة.
وتتقلّص الأسماء التجارية المرغوبة، أو الملائمة لنوعية المنتجات، مع زيادة الإقبال على ترخيص العلامات التجارية، حيث سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ألفاً و850 علامة تجارية جديدة خلال شهر شباط الماضي، وألفاً و650 علامة تجارية جديدة في شهر كانون الأول الماضي، فيما عدا العلامات التجارية المسجلة سابقاً، خلال العقود الماضية، حيث جدّدت الوزارة ترخيص ستة آلاف علامة تجارية، الأمر الذي يفسّر شح الأسماء التجارية المرغوبة.
وفي السياق نفسه، لفت العزب، إلى أن القرار لا يشمل العلامات التجارية المستكملة الترخيص، ولو لم يتمّ تجديد الترخيص في وقته الاعتيادي، مبيناً أن القانون أمهل العلامات التجارية المستكملة الترخيص 10 سنوات لشطبها في حال عدم تجديدها، كما تحمي الوزارة العلامة لثلاث سنوات إضافية قبل وضعها في التداول مرة جديدة.
وتحاول الوزارة إتاحة مزيد من الأسماء التجارية في التداول، فضلاً عن تسهيل إجراءات تخصيص الأسماء التجارية، بما لا يضرّ بسلامة الإجراءات، وفقاً للعزب، الذي أشار إلى أنه بإمكان أي شخص أو مؤسّسة راغبة في ترخيص علامة تجارية، مراجعة مكاتب الإدارة، في أي محافظة، من دون تكليف محامين أو معقبين أو غيرهم بذلك.
ووفقاً للعزب، عالجت الوزارة العديد من الصعوبات في مجال العلامات التجارية، حيث قلصت مدة دراسة العلامات والأسماء التجارية الجديدة من 180 يوماً، إلى ثلاثة أيام، ما يسهل على الراغبين تسجيل علاماتهم بسرعة، أو اختيار غيرها.
