وليد الزعبي
من المفترض أن الإدارة ليست ترفاً أو مكاسب وامتيازات كما يسود الاعتقاد أو يرمي البعض من وراء تسلّمها .. بل إنها مسؤولية كبيرة ومهمة شاقة في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها ومحدودية الإمكانات المتاحة من جراء الحصار الجائر, و الملاحظ في السنوات الأخيرة أن البعض ممن هم على رأس الإدارات غير قادرين على تكييف العمل مع الإمكانات المادية والبشرية القليلة، وتنقصهم الدراية لاتخاذ القرارات الاستثنائية وتوظيف الموارد المتاحة بالشكل الذي ينهض بخدمات المواطنين، وعلى خلفية عوامل مختلفة كضعف الأداء والترهل أو التقصير والأخطاء وغيرها فإن تغييرات بين الحين والآخر تطول بعضهم، وهو أمر لا يختلف اثنان على صوابيته.. لكن المشكلة في أن بعض المديرين المنتهي تكليفهم يعاد تظهيرهم بعد فترة وتنصيبهم من جديد على الإدارات التي كانوا يشغلونها نفسها.
إن ما يحدث يعكس بين الناس الكثير من الهرج والمرج المجبول بالاستهجان .. فهل تغيرت أو انتفت العوامل التي تم إنهاء تكليف أولئك المديرين على أساسها، أم إن الآليات المتبعة بناء على المحسوبيات والخلفيات المشبوهة هي من تكرّس بعض تلك الوجوه وتستبعد الكفاءات..؟
قد يبرر متابعون الأمر بأن بعض المديرين يتم تحييدهم أحياناً على خلفية تضارب التقييم وصلاحيات الإسناد والإنهاء ما بين الجهات المحلية والجهات المركزية.. وإعادة تكليف بعضهم من جديد لا يعدّ خطأً وقد يكون بمسوغ عدم وجود البدائل.. إلا أن واقع الحال يؤشر إلى أننا لم نصل بعد إلى حدّ ندرة الكفاءات حتى نعيد تجريب المجرب.. ولا بأس لو تم استقدامها بالاختصاص المناسب من قطاعات أخرى.
ما سقناه ليس انتقاصاً من شأن أحد .. لكن المنطق يقول إن من تربّع على كرسي الإدارة وأعطى ما عنده ثم أنهي تكليفه بناء على معطيات معينة لا يعقل تكراره وفي المكان نفسه.. إلا إذا كانت عمليات التجميل وتحديث الصلاحية بدأت تطبق على هؤلاء الأشخاص وتنجح بتقديمهم بحلة جديدة.
المأمول حيال ما يحدث اعتماد معايير صحيحة ومعلنة لتعيين كفاءات قادرة على مواكبة المرحلة مع ضرورة استمرار تأهيلها وتوجيهها لكيفية التعامل مع حالات الطوارئ المتكررة والمتنوعة، بالتوازي مع تهيئة كوادر في النسق الثاني تمكّن من حسن الاختيار عند الحاجة بعيداً عن أي مؤثرات خاطئة.
