تعود فكرة الدعم إلى الواجهة بقوة في ظل تفاقم الأزمة المركبة بالنسبة للمواطن والدولة، فالدولة المحاصرة والمعاقبة لم تدخر جهداً لتأمين الاحتياجات النفطية ولو أنها استطاعت توريد المشتقات المُتعاقد عليها لكان استلم الجميع مخصصاتهم من المازوت، ولما شهدنا هذا الاختناق على البنزين، ولكن لم يعد مخفياً على أحد قسوة الممارسات العدوانية وإجراءات العقوبات أحادية الجانب الأميركية الظالمة.
المشكلة في موضوع الدعم أن ما تم الإعلان عن تقديمه لم يلق أي صدى إيجابي لدى المواطن وهذا يعود إلى ما يمكن تسميته الدعم المتعدد، فمثلاً في عملية دعم الخبز يتم دعم مازوت آليات فلاحة الأرض، ومازوت نقل القمح، ومازوت المطاحن ومازوت الأفران وبعدها تتم عملية دعم الخبز ولكن في المحصلة لم تحصل الدولة على رضى أي من حلقات الدعم رغم أنها قدمت مبالغ كبيرة لذلك، إذاً.. هناك مشكلة ولا بد من جمع كل هذه الحلقات في حلقة واحدة وإلغاء عمليات السمسرة والفساد التي تتم على كل حلقة بمفردها وهذا يعطي نتائج ملموسة ويعزز من سياسة الدعم الاجتماعي وقد يكون خيار تقديم الدعم المادي المباشر لكل أسرة هو الأفضل، وقد يكون لذلك أثر إيجابي على سلوكيات الاستهلاك، فالدولة تركز دعمها على مطارح محددة، فبدل أن تدعم كل الحلقات التي سبق ذكرها تدعم فقط سعر شراء القمح ويكون بدل الـ 500 ليرة يكون مثلا 800 ليرة أو أكثر وهذا يساهم في توجه الناس لزيادة المساحات المزروعة بالقمح لأن السعر جيد دون أن تتدخل الدولة في دعم المازوت والسماد والبذار.
إن السياسات المتبعة في موضوع الدعم أوصلت الدولة إلى حالة التخسير القسري دون أن تلقى رضى من أحد إلا سماسرة الأزمات الذين استثمروا في كل ما قدمته الدولة بوسطاء من داخل هذه الجهات ليتحول الأمر إلى حالة فساد موصوفة أوصلت الأمر إلى استياء المواطن رغم كل ما قدمته الدولة .
معد عيسى
