لم تغيّر الأحوال الجوية عادتها، فهي تأتي كل عام متخفية خلف تنينها ذي الخصر النحيل والوجه المتجهم وهو يتمايل يمنة ويسرة فيقتلع كل ما في طريقه من أرزاق وبيوت بلاستيكية لتبدأ بعدها بيانات التضامن مع المزارعين وتنطلق لجان الجرد إلى الحقول فترتسم البسمة على وجوههم وتشخص عيونهم إلى الجداول التي ستعلنها هذه اللجان ولكن سرعان ما تتجهم الوجوه وتختفي الابتسامة.
مأساة المزارعين تتكرر سنوياً نتيجة الكوارث الطبيعية، والتأمين الزراعي ما زال بعيداً ولكنه يعود إلى الأحاديث والتصريحات كلما حلّت كارثة طبيعية ويعتبر ذلك تقصيراً واضحاً من المشرفين والقائمين على هذا القطاع وتتحمل شركات التأمين نصيباً من المسؤولية ، فهي ما زالت تبحث عن المنتجات ذات الدخل المرتفع والقليلة المخاطر ويجب على هذه الشركات أن تتحرك إلى حقول المزارعين بالتعاون مع الوحدات الإرشادية لنشر ثقافة التأمين الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه يقود إلى تطوير القطاع الزراعي بأكثر من اتجاه، فالمصارف عندما تتأكد من وجود تأمين زراعي عند المزارع فإن ذلك يشجعها على منح القروض للمزارعين وهذا يقود إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين العائد والمردود لدى المزارع بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
التأمين الزراعي يجب أن يلقى اهتماماً واسعاً من الجهات الحكومية ويجب أن تبدأ بتنفيذ برنامج واسع لنشر التأمين الزراعي وتطبيقه على سلة واسعة من المحاصيل وألا يقتصر الاهتمام بالمحاصيل الزراعية في الأيام اللاحقة للكوارث التي تتعرض لها المحاصيل.
التأمين الزراعي ليس بالمنتج الكمالي وليس بالترف وهو مطبق في دول العالم المتقدم زراعياً وكان أساساً لتطور قطاعها الزراعي ولا بد لتحقيق الأمن الغذائي في سورية من الاهتمام بهذا القطاع انطلاقاً من تعميم التأمين الزراعي على كل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية للتقليل من خسائر المزارعين وضمان تحسن الإنتاج وارتفاع المردود.
معد عيسى
