كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ملايين العاملين في القطاع العام ببريطانيا يواجهون تجميد أجورهم خلال العام المقبل على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن التجميد المنتظر والذي يأتي في إطار محاولات الحكومة البريطانية سد الفجوة في الأوضاع المالية المتدهورة للبلاد بسبب أزمة كورونا يشمل المدرسين والشرطة والعاملين في الخدمة المدنية والموظفين في القوات المسلحة البريطانية.
وتشير تقارير إلى أن أي خطة لتجميد الأجور العامة ستثير جدلا وانتقادات واسعة داخل بريطانيا في الوقت الذي تجادل فيه الحكومة البريطانية بأن تجميد أجور القطاع العام لمدة ثلاث سنوات سيوفر 23 مليار جنيه إسترليني.
ودخلت بريطانيا أسوأ حالة ركود اقتصادي في تاريخها بعد تسجيلها انكماشا متواصلا في الربع الثاني من العام الجاري كما فقد الكثير من البريطانيين عملهم بسبب الإغلاق العام المرافق للإجراءات المتخذة على خلفية تفشي فيروس كورونا.
