حسن النابلسي
حسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما أثير من جدل حول انتخابات غرفة تجارة دمشق لجهة ما اكتنفها من عمليات “غش وتزوير” وفقاً لما أكده الاعتراض المقدم للوزارة – عن طريق إدارة الغرفة أصولاً – من قبل عدد من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات.. جاء حسم الوزير بعد مصادقته على نتائج الانتخابات واعتماد الفائزين أصولاً كأعضاء في مجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات..!
بغض النظر عن حقيقة ما أكده الاعتراض من عدمه، وما تمخض عنه من لجنة تفتيش دققت في أسماء من اقترعوا ممن لا يحق لهم الاقتراع وفقاً لما تسرب لنا من معلومات لم تنفها الغرفة ولم تؤكدها، وبالتالي لم يتسن لنا معرفة نتيجة تحقيقات اللجنة في ظل تكتم الغرفة عليها.. بغض النظر عن ذلك فقد أقرت الوزارة نتائج الانتخابات وأصبح الأعضاء الجدد على محك الاضطلاع بمسؤولياتهم..!.
ولا شك أن أولى هذه المسؤوليات تتمثل بإعادة الألق إلى الغرفة وأخذ دورها الفعلي في المشهد التجاري، من خلال تفعيل الحركة التجارية وتعزيز التصدير كركن أساسي، وغيرها من النقاط التي سبق وتناولنها مرات عدة..!
لكن ما نود الإشارة إليه في هذه العجالة هو مسألة التعاطي الشفاف للغرفة مع الإعلام، وضرورة مكاشفته بالقضايا ذات العلاقة مع الشأن العام، ونأمل من الإدارة الجديدة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فالإعلام شريك لها مثلها مثل أي كيان اقتصادي موجود في البلد، ومن حقه الاطلاع والاستفسار عن العديد من الحيثيات خاصة تلك التي يفسح التكتم عليها مجالاً لتأويلات أقرب إلى الشائعات، وما التحفظ عن أي تصريح حول لجنة التفتيش ونتائجه – آنفة الذكر – إلا دليل على ذلك، لا بل إن ذلك ساهم بخرق صفوف التجار وأحدث انقسامات واصطفافات كادت تقضي على ما تبقى من تنسيق وثقة بين الشركاء، ليأتي قرار وزارة التجارة الداخلية ويضع حداً لما اكتنف التجار من تخبط بينهم، مع الإشارة إلى أن الشكوك لا زالت قائمة لديهم لجهة “نظافة” النتائج مئة بالمئة..!.
على كلِ، ها قد تم تشكيل مجلس إدارة الغرفة، ونأمل أن يكون على قدر المسؤولية، وأن نلحظ نفحة جديدة من العمل بما يخدم المشهد الاقتصادي ككل..!
