منحت مديرية صناعة دمشق منذ بداية العام الجاري 150 قراراً يسمح لمنشآت صناعية وحرفية البدء بالعمل برأسمال يقدر بمليار و125 مليون ليرة وبقيمة آلات تقدر بنحو 808 ملايين ليرة وذلك تمهيداً لحصولهم على التراخيص النهائية.
وأشار مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة إلى أن منح أصحاب الشركات هذه القرارات يأتي في إطار التسهيلات الحكومية المقدمة للمنشآت الصناعية والحرفية التي طالها الإرهاب موضحا أن تلك القرارات تشير إلى أن أصحاب تلك المنشآت بدؤوا بشكل فعلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاقلاع منشآتهم تمهيداً لحصولهم على التراخيص النهائية.
ووفق ثلجة فإن منح الصناعيين والحرفيين هذه القرارات يدخل ضمن إجراءات إدارية مبسطة وسريعة وذلك في إطار تشجيع العمل والاستثمار في القطاع الصناعي.
وعن تفصيل توزع تلك القرارات لفت ثلجة إلى أن المنشآت الصناعية الحاصلة على قرار صناعي منذ بداية العام بلغ 102 منشآة برأس مال يقدر بمليار و43 مليون ليرة وقيمة آلات تجاوز الـ 762 مليون ليرة مشيرا إلى أن عدد المنشآت الحرفية التي حصلت على قرار حرفة صناعي بلغ 30 بقيمة آلات وصلت لـ 45 مليونا و 779 ألفا ورأسمال بلغ 82 مليون ليرة.
وبين مدير الصناعة أن نشاطات المنشآت الصناعية التي حصلت على القرار الصناعي توزعت نشاطاتها بمعدل 7 منشآت هندسية و17 نسيجية و46 غذائية و28 كيميائية وفيما يخص المنشآت الحرفية فقد تم منح القرار لمنشأة هندسية واحدة ومنشأتين للنشاط النسيجي و19 للنشاط الغذائي و3 للنشاط الكيميائي.
وأكد ثلجة أن 100 منشأة عادت للعمل في مجمع الزبلطاني لكتل المحافظة من أصل 750 منشأة قيد التأهيل ستعود للعمل في غضون شهر تقريبا مشيراً إلى أن عمليات التأهيل تخص المنشآت نفسها بينما البنى التحتية والخدمات أصبحت جاهزة.
وعن المنشآت الموجودة في الاقبية أكد ثلجة أنها ورشات تعمل في مجال صناعة الألبسة والحقائب والاحذية الجلدية مبينا أن محافظة دمشق شكلت لجنة لإيجاد حلول وسطية لمنح تلك الورشات التراخيص اللازمة.
واستعرض ثلجة ما تواجه الصناعة من معوقات وتحديات تقف في وجه تطورها منها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي أثرت على تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل إضافة إلى فقدان عدد كبير من اليد العاملة الخبيرة.
طارق السيد
