أكد السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا أن سورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة وهي تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية ويسهل تنفيذها.
وقال صباغ في بيان القاه أمام المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا مساء أمس إنه في هذا الإطار أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين الهادفة إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية السورية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص أعدت خطة وطنية تغطي الفترة من 2020 إلى 2022 وتهدف إلى رسم سياسة شاملة للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك من خلال نشر الوعي وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم والملاحقة القضائية والتعاون الدولي وبناء الشراكات.
وأضاف صباغ إن الجمهورية العربية السورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء ولهذا فإنها تتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سورية خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها منذ عام 2011.
وتابع إنه في هذا الصدد تجدد الجمهورية العربية السورية دعوتها لمكتب الأمم المتحدة المعني لإجراء زيارة ميدانية إليها للاطلاع على الواقع الراهن وتقييم حجم الاحتياجات واقتراح سبل تفعيل التعاون المشترك.
وأوضح صباغ أن السنوات الماضية شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سورية ومن دول عديدة حول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها المال والسلاح ووسائل الاتصالات الحديثة.
وأضاف صباغ إن هذه المجموعات الإرهابية الهمجية أباحت لنفسها ممارسة كل أشكال الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية التي يعود قدم كثير منها إلى ما قبل ميلاد السيد المسيح وكذلك سرقة ونهب الأوابد التراثية والدينية بما فيها مقتنيات دور العبادة التاريخية القديمة وتهريبها إلى خارج البلاد ومن ثم عرضها للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مرأى ومسمع السلطات الرسمية في البلدان التي تعرض فيها مشيرا في هذا الصدد إلى أن أكثر من 900 موقع اثري تشكل جزءاً مهماً من الإرث الحضاري السوري قد تعرض للنهب والسلب من قبل تلك المجموعات الإرهابية.
وبين صباغ أن هذه الظروف المأساوية والتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سورية أفرزت بروز موجات نزوح للسكان إلى مخيمات لجوء على أراضي الدول المجاورة وتبع ذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفال منهم والاتجار بالأعضاء البشرية وزواج الفتيات القاصرات وغير ذلك الأمر الذي يستدعي وضع خطة عمل دولية جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية التي تعيق توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
وقال صباغ في ختام بيانه إن تعزيز الدور الفعال للأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أنواعها لن يتحقق دون تحمل المسؤولية الجماعية من الدول الأعضاء وتعزيز سبل التعاون الدولي ومواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
