تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

اغلاق ٣٢٣٥منشأة تجارية وصناعية

مصدر الصورة
تشرين

مركزان الخليل

ما يحدث في أسواقنا المحلية أمر لايصدق، ولايخضع لمقاييس الأسواق النظامية والتي يحكمها قانون العرض والطلب، بل نعيش تفاصيل ارتفاعات سعرية مرعبة، حيث ننام على سعر، ونستيقظ على سعر آخر، وهذا بدوره يتبدل على مدار الساعة، والأهم في الأمر أن أسعار السلع المنتجة محلياً هي الأكثر تذبذباً في أسعارها، ما يثير جملة من الأسئلة حول طبيعة ذلك وفقدان السيطرة عليها من قبل الأجهزة الرقابية..
حول ذلك (تشرين) التقت المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد في معرض رده على سؤالنا حول ما يحدث في أسواقنا المحلية أن ما تشهده أسواقنا من مخالفات متعددة الهوية وارتفاعات سعرية غير مسبوقة من قبل ضعاف النفوس من التجار الذين استغلوا ظروف البلد الصعبة, تشكل حالة طبيعية بالقياس للأزمات التي تحصل خلال الحروب, وهذه الظاهرة تتماشى تماماً مع الحرب الكونية والحصار الاقتصادي اللذين استهدفا بلدنا, ليس خلال سنوات العشر الماضية وإنما منذ عقود مضت, لكن ذروتها وصلت أيامنا هذه, مستخدمين كل أسباب المنع والضغط على الشعب والدولة, ناهيك ممن يعاونهم من ضعاف النفوس من التجار ومرتزقة الحرب, واحتكارهم للمواد والسلع التي تشكل حاجة يومية للمواطن في ظل ظروف صعبة, تحاول الجهات الحكومية المعنية, لاسيما وزارة التجارة الداخلية تأمينها بمختلف الطرق, وإصرارها الوصول إلى مستحقيها.
_وماذا عن إجراءات الوزارة؟
أما فيما يتعلق بإجراءات الوزارة فقد أكد شعيب سعي الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية السوق المحلية, وخاصة أنها من الجهات الأساسية المعنية بمكافحة عمليات الغش والتدليس في صناعة المواد الغذائية ومراقبتها منذ بداية التصنيع وصولاً لتداولها في السوق, وحتى المستورد منها, وتقديمها للمواطن كسلعة استهلاكية وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين تضبط حركتها التصنيعية والتسويقية لاسيما القانون رقم 14 للعام 2015 وقوانين سبقته خلال العقود الماضية.
وأضاف شعيب أن الوزارة تطلب بصورة دائمة من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومراقبة السلع من حيث التسعيرة والجودة, واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين, وتسيير دوريات نوعية متخصصة, مهمتها العمل النوعي في العمل الرقابي وضبط المخالفات.
_لكن ما دور المواطن في العمل الرقابي والإبلاغ عن المخالفات..؟
شعيب أوضح في رده أن الموضوع المهم جداً في أعمال الرقابة كيفية تعاطي حماية المستهلك مع عمليات الغش في المواد الغذائية حيث أكد شعيب أيضاً على تعاطي الوزارة وجهازها الرقابي مع حالات الغش في المواد الغذائية موضحاً أن هذه الظاهرة انتشرت خلال سنوات الأزمة أكثر مما هي عليه في السنوات السابقة نتيجة التداعيات السلبية للأزمة وخروج المئات من المنشآت النظامية من العمل نتيجة أعمال التخريب التي مارستها العصابات الإرهابية لمواقع إنتاجها في بعض المحافظات وانتقالها على شكل ورش صناعية صغيرة استوطنت في الأحياء والحارات الشعبية أو في مناطق آمنة بعيدة عن متناول الرقابة والعمل وفق شروط صحية وغذائية غير مناسب.
ولكن هذا لم يمنع من متابعتها في الأسواق المحلية من قبل الجهاز الرقابي التابع للوزارة في كافة المحافظات والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري بدليل أن 75% من العينات المسحوبة من الأسواق هي للمواد الغذائية..
أما فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة فقد أكد شعيب أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها عينات وضبوط بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي بحدود 16 ألف ضبط . نتج عنها إغلاق حوالي 3235 منشأة تجارية وصناعية في الأسواق, ناهيك عن توقيف أكثر من 173 تاجراً لمخالفتهم قانون السوق وممارستهم أعمال الغش والسرقة لقوت المواطن, علماً أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستثناء(الرقة – الحسكة – ادلب ) قد أجرت عمليات تسوية على المخالفات التموينية وفق القانون رقم 23 والقانون رقم 14 وصل عددها لأكثر من سبعة آلاف مخالفة, قدرت قيمة تسوياتها بحدود 176 مليون ليرة .

مصدر الخبر
تشرين

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.