مركزان الخليل
جملة من القضايا الأساسية والإجراءات التي ركز عليها وزير الصناعة_ زياد صباغ خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها في مقدمتها ضرورة الاعتماد على النوعية في العملية الإنتاجية وتغيير نمط الإنتاج الكمي السائد حالياً، وتطوير المنتج الصناعي لإنتاج خيط ذي مواصفات ترضي المستهلك ومسوق بالكامل بمواصفات عالمية بالتوازي مع دراسة الجدوى الاقتصادية للإنتاج والمبيعات.
وأكّد صباغ على أهمّية اعتماد برنامج تحليل مالي موحد للمؤسسات والشركات التابعة و طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية في المؤسسات والشركات التابعة بكل شفافية وموضوعية للعمل على حلها بشكل جماعي.
ووجه صباغ خلال الاجتماع الذي عقد لتقييم أداء المؤسسة النسيجية وجهاتها التابعة بضرورة تغيير آلية إعداد دفاتر الشروط ومراجعة آلية البيع المعتمدة حالياً في القطاعين العام والخاص، وأهمية متابعة الأسعار عالمياً ومقارنتها وربطها مع الطريقة المعتمدة لدى المؤسسات والشركات التابعة في التسعير والبيع، والتركيز على الدقة والمصداقية في طرح البيانات وأرقام الإنتاج والمبيعات.
والأهم مطالبة إدارة المؤسسة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من الخطة الاستثمارية للعام الحالي، واستبعاد كل المشاريع التي لا يمكن العمل على تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية القادمة وإعداد دفاتر شروط لما يمكن العمل عليه في المرحلة الراهنة.
إضافة إلى ضرورة تحديث وتطوير خطوط الإنتاج القائمة حالياً لتواكب إنتاج الأصناف المطلوبة وتقديم تقرير شهري عن واقع العمل من قبل كل مدير مركزي في المؤسسة لمجلس إدارة المؤسسة ومناقشته مع أعضاء مجلس الإدارة للوقوف على أهم المشكلات ومعوقات العمل وإيجاد الحلول لها بصورة فورية
لكن الإجراء المهم الذي طالب الوزير العمل عليه بصورة مباشرة هو تطوير نظام الحوافز والبحث عن مطارح جديدة تحسن من المستوى المعيشي لعامل الإنتاج وبالسرعة القصوى، بقصد اعتماده مباشرة بحيث يعكس حالة إيجابية يتلمسها العامل من خلال معيشته اليومية.
