سامي عيسى
أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع في تصريح لـ«تشرين» أن جملة الظروف الصعبة التي مرت فيها بلدنا في السنوات العشر الماضية من حرب ظالمة وحصار اقتصادي جائر وعقوبات هي الأشد في تاريخ البشرية.. كل ذلك فرض على الحكومة اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لضبط الإنفاق وتخفيف الهدر وتوجيه الإمكانات المتوافرة لتأمين معيشة المواطن بصورة تسمح بتأمين الحاجات الأساسية له.
خاصة فيما يتعلق بالمواد الرئيسية الغذائية وفي مقدمتها المواد المقننة المدعومة من الدولة وصولاً الى رغيف الخبز الذي تعرض قطاعه الى السرقة والحرائق المفتعلة بقصد حرمان الشعب من القمح الوطني وتشكيل حالة من الضغط والحاجة لمادة الدقيق واضطرار الحكومة لاستيرادها من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن ذلك دفع الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لترشيد استهلاكها واستخدامها في جهتها الصحيحة, حيث تم مؤخراً تطبيق نظام الشرائح, بدءاً من تاريخ 29\9\الشهر الماضي بهدف ضبط مخرجات المادة والحد من الاستجرار الدائم بموجب شريحة أربع ربطات في اليوم لكل بطاقة بما يزيد عمليات الهدر وبيع الخبز كمادة علفية وحدوث سوق سوداء .
والأهم في عملية التطبيق الجديدة هو معالجة حالة الازدحام الشديدة على الأفران وخاصة خلال الفترة القليلة الماضية …
وبالتالي الاتجاه نحو تطبيق نظام الشرائح, حيث عدد أفراد الأسرة في دمشق وريفها واللاذقية وبعدها طرطوس سيؤدي الى نتائج أفضل على صعيد الاستخدام الأمثل لمادة الدقيق التمويني وإيصال الدعم الى مستحقيه بصورة مباشرة وفورية.
وبالمقارنة للنتائج ماقبل التطبيق مع الحالة الراهنة لها فإننا نجد أن نسبة التعامل بالبطاقة على أربع ربطات يومياً تشكل 66%وعدد الأسر المستفيدة وفق الشريحة المذكورة بلغ 238 ألف أسرة وانخفض بعد يومين من تطبيق الشرائح بموجب أربع ربطات خبز الى 26,5 الف أسرة وهذه تشكل نسبتها 5,2%من النسبة 66% المذكورة. أما النتائج بعد أسبوع من التطبيق وفق مؤشرات البرنامج فإننا نجد أجمالي الأسر بموجب البطاقة بلغ 461 الف أسرة قبل تطبيق نظام الشرائح, في حين انخفض بعد التطبيق الى 57 ألفاً علماً أن العدد الكلي للأسر قبل التطبيق يقارب 700 ألف أسرة وبعد التطبيق بأسبوع وصل العدد الى 1,148 مليون أسرة وعدد ربطات الخبز بهذه المقارنة ماقبل أسبوع 2,330 مليون ربطة في حين انخفضت بعد التطبيق الى 2,160 مليون ربطة, أي انخفضت كمية الاستهلاك الى 170 ألف ربطة, بالمقابل زاد عدد الأسر التي استفادت من مادة الخبز وبلغ 440ألف أسرة.
من خلال ماتبين نجد أن هذا الإجراء ساهم بالدرجة الأساسية بتخفيف حالات الازدحام الشديدة باستثناء بعض المخابز -كحالة استثنائية واجتماعية- ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي لاتشكل نسبتها أكثر من 5%من عدد المخابز الكلي.
أيضا زيادة عدد الأسر التي استفادت من الحصول على المادة التي كانت تحجم عنها بسبب الازدحام.
والأهم تحقيق وفر في مخصصات الدقيق التمويني بصورة يومية تقدر بحوالي 100 طن وما يرتبط بها من مستلزمات أخرى كالخميرة والمحروقات بحيث تصل القيمة اليومية للوفر أكثر من 60 مليون ليرة من قيمة الدعم الحكومي للمادة, علماً أن التكلفة الحقيقية لكل واحد كيلو غرام من الدقيق 450 ليرة ويسلم للمخابز بسعر18 ليرة والحال ذاته ينطبق على الخميرة, حيث يقدر سعر الطن الواحد بحوالي 5500ليرة ويسلم للمخابز بسعر 737 ليرة والمحروقات يسلم بسعر 135 ليرة لكل ليتر, في حين تكلفته الفعلية تزيد على 300 ليرة للتر الواحد .
وبالتالي الهدف الرئيسي من تطبيق نظام الشرائح هو إيصال الدعم الى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع والحد من استهلاك هذا الدعم من قبل ضعاف النفوس من تجار العلف ومن يساندهم, مستغلين فارق السعر بين كيلو الخبز المدعوم بسعر 38 ليرة وسعر العلف 250 ليرة لكل كيلو غرام.
طباعة
