قال محللون اقتصاديون، إن نتيجة رفض سلطات السويد، تدابير تقييدية صارمة لمنع انتشار كوفيد-19، تجاوزت كل توقعات الخبراء.
وذكّرت وكالة "بلومبرغ"، بأن رفض السويد لفرض العزلة والحجر والصحي والمسافة الاجتماعية بشكل قسري، أصبح في حينه موضوع جدل بين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يسجل تقرير الحكومة الأولي للربع الثاني، المقرر نشره في 5 أغسطس، انخفاضا بنسبة 7 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للسويد، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لأكبر اقتصاد في شمال أوروبا. لكن وفقا للاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، سيكون هذا الانخفاض أقل أهمية مقارنة بالولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية.
ونقلت الوكالة عن الاقتصادي ديفيد أوكسلي قوله: "لا يمكن القول إن الاقتصاد السويدي لم يتضرر بتاتا، بالرغم من عدم وجود حجر صحي صارم، لكننا نعتقد أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون أقل بمقدار الثلثين عنه في منطقة اليورو".
وفي الوقت نفسه، أدت هذه السياسة إلى عواقب سلبية، وهي ارتفاع معدل الوفيات كوفيد-19. ولا يزال السؤال مفتوحا أيضا عما إذا كان الاقتصاد السويدي سيتعافى بشكل أسرع من الجارتين الدنمارك والنرويج اللتين فرضتا قيودا صارمة، وحيث معدلات الوفيات أقل.
وقال الخبير الاقتصادي توربرين إيساكسون: "لا نعرف حتى الآن، كيف ستؤثر الاستراتيجية الفيروسية على الاقتصاد، على المدى الطويل".
السويد وعلى عكس البلدان الأخرى، لم تفرض قيودا صارمة في البلاد بعد ظهور وباء كورونا المستجد. وعلى الرغم من انتشار العدوى، استمرت الشركات ومؤسسات الخدمات والمدارس ورياض الأطفال، في العمل هناك. واكتفت السلطات بدعوة السكان إلى اتخاذ الاحتياطات.
