أشار مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى أن "الإدارة الأميركية تسعى من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن الإنساني، إلى محاولة استغلال آليّة إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تخدم مصالحها وأجنداتها المعادية لسورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك من خلال العمل على ضمان وجود معابر مشرعنة بقرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات للميليشيات الانفصالية العميلة لها في الشمال الشرقي، وللقوات العميلة للنظام التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها في مناطق الاحتلال التركي في شمال وشمال غرب البلاد، وتكريس وقائع جديدة على الأرض، واستدامة الواقع الاحتلالي المخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
ورأى الجعفري أن "أي مزاعم بالحرص الإنساني تروج لها الإدارة الأميركية تدحضها الوقائع المتمثلة بالحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، من خلال التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها الإدارة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي على سورية، والتي تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم اليومية من غذاء ودواء وكهرباء ومازوت، والأنكى من ذلك أن كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقدمان سنوياً مليارات الدولارات لمساعدة النظام التركي على استدامة هذا الواقع اللاإنساني تحت عناوين "إنسانية" زائفة"، معتبرًا أنه "لو كانت نوايا هذه الدول سليمة "إنسانياً" لكان تم صرف هذه الأموال على إعادة الإعمار بما يسمح لملايين اللاجئين والنازحين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".
وفي المسار العسكري والسياسي في سورية، أوضح الجعفري أن "الجيش العربي السوري حقق بدعمٍ من الحلفاء والأصدقاء انتصارات كبيرة في حربه على الإرهاب، وتمكن من تحرير معظم الأراضي السورية وإعادتها إلى سيطرة الدولة، وسيواصل جيشنا الباسل جهوده لتحرير باقي أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب والوجود الأجنبي اللاشرعي"، مضيفا: "أما فيما يتعلّق بالعملية السياسية، فقد أكدت الحكومة السوريّة على التزامها بالحل السياسي بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي، ويسّرت مهام المبعوث الخاص غير بيدرسون التي أفضت إلى إنشاء اللجنة الدستورية"، مشيرا الى أن "الفريق الوطني يتابع أعمال هذه اللجنة التي أعلن بيدرسون في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أنها ستعقد اجتماعها القادم في جنيف في أواخر شهر آب المقبل، وبطبيعة الحال فإن انجاز الحل السياسي يستلزم، حكماً، مكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي اللاشرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية، ورفع التدابير القسرية الأحادية الجانب التي يهدف واضعوها من خلالها إلى محاولة فرض إرادتهم واملاءاتهم وابتزاز الدولة السورية سياسياً".
من جهة أخرى، شدّد الجعفري على أن "قانون قيصر هو محاولة من الإدارة الأميركية لمنح تشريعاتها الوطنية أثراً على الصعيد الدولي، وهذا يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها بنيان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمها مبدأي السيادة والمساواة في السيادة بين الدول"، لافتا الى أن "هذا القانون هو حلقة في سلسلة من التدابير القسرية التي تفرضها الإدارات الأميركية على سوريا منذ عام 1979 والتي تأتي للنيل من مواقف سورية الوطنية والقومية وخدمة مصالح إسرائيل".
وتابع الجعفري: "إنني على ثقة بأن سورية وبدعم من حلفائها واصدقائها ستحبط مفاعيل هذا القانون وستواصل عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بطاقاتها الوطنية وبدعم من الدول الصديقة المؤمنة بالقانون الدولي، وها هو الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، أنطونيو غوتيريش، وقد أصدر نداءً في 23 آذار من هذا العام يقر فيه بأن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تحول دون قدرة الدول الأعضاء على مواجهة وباء كورونا وتضعف مسار التنمية فيه، وقد شاركه في هذا التوجه أيضاً ممثلون عن عشرات الوكالات والهيئات الدولية والكثير من الشخصيات الاعتبارية التي تعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وفي الختام، ركّز الجعفري على أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يغردون خارج سرب القانون الدولي، ولذلك تراهم اليوم يصطدمون برفضٍ قاطعٍ لسياساتهم التخريبية من جانب دول عديدة مهمة في العالم مثل روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وسورية، وقد شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن قبل أيام، والتي خصصت لاعتماد القرار رقم 2533 القاضي بتمديد مفاعيل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، شهدت مداخلات مهمة من جانب سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن أوضحوا فيها رفضهم للسياسات الاقتصادية العقابية الغربية ضد سورية ومدى تأثير هذه السياسات السيئة على رفاهية المواطنين السوريين".
