كرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم يوم الاثنين ببروكسل، لاستعراض العلاقات مع تركيا، فيما قال مفوض العلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، إن "هذه العلاقات ليست بأحسن حالاتها الآن".
وأبدى الاتحاد الأوروبي الاثنين قلقه واستياءه حيال سلوكيات تركيا وتدخلها في ليبيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على احترام التزاماتها الدولية.
وأشار بوريل، في تصريحاته على هامش الاجتماع، إلى أن النقاش تركز أيضا على الوضع في ليبيا والدور التركي هناك.
وأكدت مصادر أوروبية مطلعة أن التحدي الأكبر الماثل أمام أوروبا حاليا هو كيفية نزع فتيل التوتر الناتج عن التدخل التركي في الملف الليبي وتصرفات أنقرة في البحر المتوسط.
وينظر الأوروبيون بقلق شديد إلى تدخل تركيا في الصراع الدائر في ليبيا وكذلك استمرارها في إجراء عمليات تنقيب يعتبرونها غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لجزيرة قبرص.
وأقر بوريل بأنه لم يكن ممكنا إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ أربعة أشهر.
وقال خلال مؤتمر صحفي "أقدم خلاصاتي الشخصية" حول الموضوع، مشيرا إلى أن "علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا".
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد هدد تركيا، بفرض عقوبات عليها، قائلا:"إن ما تفعله تركيا في ليبيا له مسؤولية تاريخية ومسؤولية عقابية".
فيما رد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على تلك التصريحات أثناء زيارة جوزيب بوريل تركيا قبل أسبوع، وقال إنه في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي المزيد من القرارات ضد تركيا، فإن الأخيرة ستضطر للرد بالمثل من خلال قرارات مشابهة.
ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فتركيا تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.
وعلى الصعيد الداخلي، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول مسجدا موجة انتقادات في العالم ولا سيما في اليونان.
ودعا بوريل تركيا إلى "إعادة النظر بهذا القرار وإلغائه"، مضيفاً "علينا تغيير دينامية المواجهة وتوفير مناخ ثقة".
وأعلن بوريل عن تلقيه "دعما كبيرا لإعداد التدابير الملائمة للرد على التحديات التي تفرضها تركيا".
