تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجدد غوتيريش التأكيد على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية، المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أنه دعا لاجتماع للرباعية الدولية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية.
بدوره، قدم عباس شرحا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال.
واشنطن: النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يحل في مجلس الأمن
من جهتها، صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بأن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي لن يحل في مجلس الأمن الدولي، داعية الطرفين لاستئناف المفاوضات المباشرة.
ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قالت كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء: "من الضروري الآن، لو كنا نأمل بالقيام بالخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح، أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات".
وتابعت المندوبة: "هذا المجلس لا يستطيع إعلان انتهاء النزاع، وبوسعنا فقط أن ندعو الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات ليحددا كيف يريدان تحقيق التقدم".
وأضافت: "أود التأكيد أن هذه الجلسة الشهرية ليست المكان الذي ستحل فيه القضية. وهي ستحل وراء الطاولة التي سيجتمع حولها الفلسطينيون والإسرائيليون".
ودعت كرافت أعضاء مجلس الأمن الدولي للنظر في الخطوات التي بإمكانهم القيام بها للمساعدة في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن عن التحلل من اتفاقيات أوسلو وجميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة ردا على خطط إسرائيل لضم غير شرعي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح سكان المستوطنات الإسرائيلية، بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية بهذا الشأن.
