لا تأبه وزارة الكهرباء بحال المواطن، فهي على ما يبدو تصرّ على أن يكون لها مساهمة ما بما يُمارس عليه من ضغوط معيشية واقتصادية وخدمية، وما اعتمادها لبرنامج التقنين القاسي، خاصة في شهر رمضان المبارك، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة المواطن للكهرباء، ولاسيما في ظل الحجر المنزلي في هذا الشهر، إلا اللامبالاة بعينها تجاه من أؤتمنت على خدمته.
والأنكى أن الوزارة لا تزال تحابي سكان المدينة على حساب نظرائهم من سكان الريف، عبر توسيع دائرة التمييز بين المدينة والريف، ليشهد الأخير ساعات تقنين قاسية من العيار الثقيل أكثر من ذي قبل، بينما تنعم المدينة بساعات تغذية كهربائية تمدّد طوال ساعات الليل!.
سبق لنا وأن أشرنا أكثر من مرة إلى أن هذا التمييز يأتي ضمن سياق محاباة واضحة للمدينة على حساب الريف، في حالة مستفزّة وغير مفهومة.. ومع ذلك، لم تلق الوزارة سمعاً لهذا الكلام ولم تكلف نفسها بتوضيح أسباب هذا التمييز.
كما أنه وفي السياق نفسه، يستغرب الشارع السوري أسباب استمرار التقنين في ظل اعتدال المناخ، وانخفاض استخدام الطاقة الكهربائية نتيجة إغلاق الأسواق وعدد من الفعاليات الاقتصادية ليلاً بسبب إجراءات حظر التجول.
أخيراً.. لقد بات المواطن مضطراً بسبب انعدام الإدارة السليمة للسياسات الحكومية لتحمّل واقع الأسعار وفشل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإدارة الأسواق وضبطها، وبات أيضاً مجبراً على تحمّل تدهور واقع النقل الداخلي وسوء التدابير المتخذة من قبل وزارة الإدارة المحلية بهذا الخصوص، وها هي وزارة الكهرباء تدخل على خط الضغوط لتزيد طينها بلّة!.
حسن النابلسي
