قالت النيابة العامة بمصر إنه تأكد استحداث حدود رابعة للبلاد خلاف الحدود البحرية والجوية والبرية، موضحة أن هذه الحدود تؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبط الإداري والقضاء.
وأضافت النيابة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" السبت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".
وتابعت بالقول إن "تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة ولا استطالة على الحريات أو تقييد لها ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور".
وأكدت أن ذلك يعد "تصديا لظواهر تقف ورائها قوى الشر وتسعى لإفساد المجتمع المصري وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد، فهكذا يتم استغلال الشباب خاصة والناس عامة".
واختتمت النيابة منشورها قائلة: "فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الإجتماعية".
