د. سنان علي ديب
لم يعد لأي مواطن القدرة عن الصمت أو السكوت أو عدم التأوه والتأفف من متوالية أسعار بدأت منذ اتخاذ الإجراءات الحكومية والتي ساعد الشعب الحكومة بتفيذها بحذافيرها عبر استجابة انضباطية أعطت الأمل الأكبر بتخطي كل كورونات الإرهاب الإقتصادي التي حيكت وتحاك لبلدنا وعدم تأثر شعبنا بكل الحروب الارهابية التي عمل بها من عسكرية وإقتصادية مترافقة بتضليل إعلامي مخيف لم ينقطع وسط إنشغال عالمي بمواجهة وباء الكورونا مثلما لم ينقطع الجشع والاستغلال اللا وطني واللا إنساني من قبل محتكري المواد وموزعيها ومن قبل حتى صغار التجار والذين كانوا غالباً بنظرنا ضحايا وكنا نلقي اللوم على السماسرة والوسطاء بسوق الخضار وبسوق الجملة ولكن للأسف منظومة متكاملة مرتبطة لا يستثنى منها إلا القلة وكيف لا وهم غير عابئين بأي سلع يطلبونه طالما لا رقيب ولا حسيب وتحكم مطلق بالعرض من المواد فلا منافسة ولا تنافسية وحتى الأسعار التخطيطية والتي تنشرها المديريات المنوط بها هي لذر الرماد بالعيون رغما من محاباتها لمحتكري المواد فأي ردع من سلوك شريك محاصص ولا يكون الحساب إلا عندما تزداد قوى الضغط الإعلامي فيكون الرد ببعض الديكورات والتي تقع على أضعف أجزاء المنظومة بينما ينعم محتكري المواد بالرخاء والربح الفاحش و يبقى السؤال والتساؤل ما هو دور وزارة حماية المستهلك والتي أنشات اول الحرب المعقدة عندما بدأ ارهابيو الفساد من رفع الاسعار و محاولة اللعب بالدولار والآثار الاقتصادية ضعيفة وظلوا يناوروا ويلعبوا بأدواتهم لأوصلوا التضخم لأكثر من ال ١٢٠٠ بالمائة وليستثمروا إجراءات الكورونا ليلعبوا على المكشوف والعلن.
ووزارة حماية المستهلك مغمضة العين وكيف لا وطالما صرح مسؤوليها بانهم لا يتدخلون بالأسعار و كيف لا وهم إن تدخلوا لخدمة التاجر الذي يستجروا منه وكيف لا وهم لم ينافسوا او يستجروا عبر مؤسسات الحكومة لقيادة السوق والذي ارتضوا أن يكونوا تابعين له وكيف لا وأي إصلاح بأدوات تاريخيتها تغاضي وصمت مقابل عطاءات كيف لا وما نراه بأن حتى هذه الوزارة تخل بتوازن العرض والطلب لصالح التاجر فتتدخل لتثبيت الأسعار.
ما الحل وما هو المراد.
مؤكد التستر وراء قلة العرض بسبب الإجراءات الكورونية أول شماعة لرفع الأسعار و عودة تقنين الكهرباء ومحاباة الجشعين.
وهنا نتساءل
هل خفي عن إجراءات مواجهة الكورونا حجم الطلب وتأمينه عبر التسهيلات .
هل خفي مدى القدرة الشرائية لاغلب المواطنين حتى يتباهى احد المسؤولين بأن اسعارنا ما زالت أرخص من دول الجوار.
وهل يعرف من برر تهريب البضائع بالاتفاقات العربية.
بان الحدود مغلقة و بأن من يكشف المهربات سلطات الدول المستقبلة.
وهل يعرف ذاك المسؤول او ذاك بأن الحرب الارهابية الاقتصادية
سعرت خلال الإجراءات الكورونية والواجب اخذ الإجراءات الاستراتيجية للاستفادة من منعكسات الكورونا وتوفيراتها.
وهل كان رفع سعر الدولار والنوم بالعسل من دون دحض الاعلام المغرض الذي يحاول النيل من عملتنا نصر كوروني وحاجة وطن ام السير عكس التيار.
وأخيراً للأسف استطاعت حكومتنا ان تطفىء نار الكورونا ولكنها صبت الزيت على نار الأسعار ليحترق اغلب المواطنيين و يصبحوا قاب قوسين من جوع وفقر سريري مميت.
في ظل الأزمات لا يوجد قرارات دائمة و المتغيرات حسب الواقع هي العنوان.
