صادقت حكومة إسرائيل مساء أمس على قانون طوارئ يتيح لجهاز الأمن العام (الشاباك) استخدام أساليب ووسائل استخباراتية وتجسسية مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
ويسمح هذا القانون بتحديد مواقع أجهزة الهاتف المحمولة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ومن مكثوا في محيطهم قبل الـ 14 يوما التي سبقت تشخيصهم. كذلك يسمح بتبليغ الجميع عن طريق رسائل نصية، أنه يجب عليهم الدخول إلى الحجر الصحي.
ولسريان هذا القانون يحتاج إلى مصادقة لجنة الكنيست لشؤون جهاز الشاباك التابعة للجنة الخارجية والأمن.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل الإسرائيلية لصحيفة "هارتس" إن تنفيذ هذا القرار الذي وافق عليه المستشار القضائي للحكومة يعني أن جهاز الشاباك قادر على اختراق الهواتف المحمولة والكشف عن مسارات سير أصحابها بدون موافقة المحكمة.
وأوضح المسؤول أن السلطات ستطالب المرضى في البداية بتسليم هواتفهم الحمولة، وفي حال رفضهم، سيخترق الشاباك هواتفهم. وقال المسؤول إن المعلومات التي سيتم الحصول عليها من هذه الهواتف سيتم تمريرها فقط للأطباء في وزارة الصحة.
وأعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو أمس، عن نية الحكومة استخدام مثل هذه الوسائل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقال إن الحكومة تنوي: "استخدام وسائل تقنية تستخدم في مكافحة الإرهاب تجنبت إسرائيل حتى اليوم استخدامها مع المواطنين .. هي ليست بسيطة، يوجد بها قدر معين من انتهاك الخصوصية لهؤلاء الأشخاص، الذين سنفحص مع من تواصلوا وهم مرضى وكيف تلقوا العدوى، وما جرى بعدها".
وفي أعقاب الانتقادات الجماهيرية لخطر اختراق خصوصية المواطنين من خلال استخدام هذه الخطوات الاستثنائية، طالب عدد من الوزراء نائب المستشار القضائي للحكومة راز نازري إضافة قيود أكثر على الشاباك خلال استخدام هذه الوسائل التجسسية.
