أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري رفض سورية محاولة بعض الدول تسخير آليات الأمم المتحدة القانونية لتصبح أداة للضغط السياسي على دول بعينها ورفضها أيضا تدخل هذه الدول بشكل سلبي في مسار العملية السياسية في سورية وفرض الحصار الاقتصادي على شعبها وعرقلة عملية إعادة الإعمار فيها.
وأوضح الجعفري خلال جلسة نقاش مفتوح في مجلس الأمن اليوم تحت عنوان “العدالة الانتقالية حجر الزاوية نحو الحفاظ على السلام” أن سورية تؤكد على أن العدالة كانت وستبقى حجر الزاوية الذي أقره مؤسسو الأمم المتحدة منذ خمسة وسبعين عاما سعيا إلى خير ورفاه وسلام شعوب العالم دون تمييز أو انتقائية لافتا إلى أن مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2282 لعام 2016 الذي تستند إليه المذكرة المفاهيمية الخاصة بهذه الجلسة أكدت أن “الحفاظ على السلام” هو هدف وعملية لبناء رؤية مشتركة للمجتمع بما يشمل الأنشطة الهادفة لمنع نشوب النزاعات وتصعيدها واستمرارها وتجددها ومعالجة أسبابها الجذرية والمضي قدما صوب التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
وأشار الجعفري إلى أن القرار 2282 شدد على المسؤولية الأساسية للحكومات والسلطات الوطنية في تحديد الأولويات والاستراتيجيات والأنشطة المنفذة للحفاظ على السلام والدفع بها وتوجيهها غير أن هناك حكومات تتمتع بالنفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري تمارس اليوم نزعة غير مسبوقة نحو إساءة تفسير أحكام الميثاق وقواعد العمل والإجراءات وخرقها في محاولة فرض رؤى أحادية على أطر العمل الأممية وتوجيهها في مسارات تخدم قدرة هذه الحكومات على التدخل في شؤون دول أخرى إلى جانب سعي هذه الحكومات إلى إقحام مفاهيم خلافية بشكل يؤثر سلبا على مستقبل المنظمة الدولية وعلى مركزها ويعمق الخلافات ويفرض أجواء من الفرقة والعداء على العلاقات بين الدول.
ولفت الجعفري إلى أن سورية ومعها عدد كبير من الدول الأعضاء تحذر من لحظة تاريخية فارقة تتمكن فيها هذه الحكومات من تسخير آليات الأمم المتحدة القانونية لتصبح أداة للضغط السياسي على دول بعينها وذلك عبر ربط مبادئ العدالة بمفاهيم خلافية مثل الولاية القضائية العالمية والمسؤولية عن الحماية.
وقال الجعفري: فيما يخص الحديث المضلل لبعض مندوبي الدول الأعضاء حول ما تسمى “آلية تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في سورية آي آي آي إم” فإن سورية تؤكد مجدداً وبالأدلة القانونية أن هذه الآلية كانت وستبقى نموذجا صارخا لخرق الميثاق وقواعد العمل والإجراءات وذلك حين اعتدت الجمعية العامة على صلاحيات مجلس الأمن وخرقت المادة 12 من الميثاق وتبنت قرارا بإنشاء “آي آي آي إم” رغم معرفة الجمعية مسبقا بأن مجلس الأمن هو المعني حصريا بالتعامل مع الوضع في سورية بل وتجاهلت أن ولاياتها المحددة في المواد 10 و11 و12 و22 من الميثاق لا تمنحها أي حق أو سلطة لإنشاء جهاز تحقيق أو جهاز قضائي أو آلية كهذه.
وشدد الجعفري على أن سورية وهي البلد المعني لم تطلب أي مساعدة تقنية أو فنية من الأمم المتحدة لتأسيس مثل هذا الجهاز فهي تملك مؤسسات وأجهزة قانونية وقضائية وطنية عريقة لديها القدرة والإرادة لتحقيق العدالة والمساءلة في منأى عن هذه التدخلات السافرة التي تسعى إلى عدالة مشوهة وانتقامية وليست انتقالية.
وجدد الجعفري دعوة سورية لتخصيص جلسة لمجلس الأمن للنظر في سبل تحميل حكومات بعينها المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن تدفق آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية من أكثر من مئة دولة ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي ووجوب تحمل هذه الحكومات مسؤولياتها في استعادة إرهابييها الذين عاثوا قتلاً وتدميراً في سورية مطالبا النظر بجدية في مسألة خطيرة تتعلق بمحاولة بعض أعضاء مجلس الأمن تسخيره كمنبر إعلامي لصالح أحلاف عسكرية مثل الناتو وإطلاق تهديدات باستخدام القوة العسكرية ضد دول أعضاء في الأمم المتحدة من على منبر مجلس الأمن المعني بصون السلم والأمن الدوليين.
