ألغى مجلس مدينة حمص تحويل 192 شارعاً في المدينة إلى الصفة التجارية وأبقى على 100 شارع رئيسي لتحويلها إلى تجاري.
وبرر مجلس المدينة هذا القرار بأنه سينعكس ايجاباً على تفعيل أسواق حمص الأثرية وأسواق مركز المدينة ويساعد في تخفيف الضغط عن الأحياء السكنية.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين أصحاب المحلات التجارية في مختلف أحياء المدينة حيث اعتبر هؤلاء أن مثل هكذا قرارات تعتبر مجحفة بحقهم مهما تضمنت أهدافها كون مجلس المدينة أصدر قراراً في وقت سابق لتحويل معظم شوارع مدينة حمص إلى الصفة التجارية بينما ألغي القرار الآن لحساب مساحة جغرافية ضيقة ولفئة محددة من التجار.
وقال السيد بشار وهو أحد أصحاب المطاعم في حي عكرمة إن تذرع مجلس مدينة حمص بأن الهدف من قراره هو إعادة تفعيل أسواق حمص القديمة هو هدف منفصل عن الواقع لأنه لا يمكن لمجلس المدينة إجبار التجار الذين خرجوا من محلاتهم التجارية وأخلوا مركز المدينة منذ سنوات للعودة إليه ومزاولة نشاطهم التجاري من جديد على الرغم من كل المحاولات التي قام بها المجلس من خلال تأمين البنى التحتية وترميم عدد كبير من المحلات والأسواق ,إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع هؤلاء التجار إلا قلة قليلة.
وأضاف محمد وهو مالك لمحل تجاري في حي الأرمن أن مدينة حمص كادت أن تشل تجارياً بين عامي 2011 و 2012 على خلفية إغلاق السوق المركزي والأسواق القديمة ولولا قيام عدد كبير من المواطنين باستحداث أسواق بديلة في أحياء المدينة لما تمكن الناس من تأمين حاجياتهم من البضائع والسلع ولا سيما عندما سيطرت المجموعات المسلحة على أكثر من نصف المدينة وقطعت أوصالها وطرق المواصلات فيها.
ولم يخفِ علي وهو صاحب مقهى في حي وادي الذهب انزعاجه من صدور هذا القرار الذي وصفه بغير العادل مبيناً أن معظم التجار الصغار و أصحاب العقارات والمحلات كانوا بانتظار تطبيق القرار السابق المتضمن تحويل العقارات إلى الصفة التجارية لما له انعكاس إيجابي على تنشيط الحركة التجارية وتنظيم المناطق السكنية والتجارية مضيفاً أن النظر بعين واحدة يفقد مجلس المدينة مصداقيته في التعامل بعدالة بين كافة التجار و المناطق التجارية والأسواق بالإضافة إلى أن هذا القرار يطرح تساؤلاً حول مصير الأسواق البديلة التي حلت مكان السوق المركزي.
من جانبه قال المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص إن القرار يدرس حالياً لتسمية الشوارع التي سيتم استثناؤها من التحويل إلى الصفة التجارية وهي الشوارع الفرعية الممتدة بين المناطق السكنية في معظم أحياء المدينة مع الإبقاء على الشوارع الرئيسية والمحورية مضيفاً أن هذا القرار مرن جداً وسيتم التعامل معه بدقة متناهية بحيث يستفيد منه جميع أصحاب المحلات ومن يجد أنه وقع في مظلمة عليه أن يتقدم باعتراض لدى مجلس المدينة خلال مدة ستة أشهر والتي يستطيع من خلالها مالك العقار أن يستكمل تحويل محله إلى الصفة التجارية في حال كان بدأ الإجراءات الخاصة بذلك في وقت سابق قبل صدور القرار.
يشار إلى أن مشكلة التنظيم العقاري في مدينة حمص وهي مشكلة قديمة بالأساس و تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه مجلس المدينة في الوقت الحالي ولا سيما ما يتعلق بعملية تنظيم المناطق العشوائية والسماح بزيادة عدد الطبقات بعد ازدياد العمران السكني والتجاري فيها بشكل كبير.
حيدر رزوق
