خلص تقرير أممي رجح وقوف السعودية وراء اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، إلى أن برمجيات منتجة في إسرائيل استخدمت في عملية القرصنة تلك.
وأكد التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، أن تحليل هاتف "آيفون" التابع لبيزوس العام الماضي خلص "بدرجات ثقة تقدر بين متوسطة وعالية" أن هذا الهاتف اختُرق في 1 أيار 2018 بواسطة مقطع فيديو بصيغة MP4 تسلمه مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" في تطبيق "واتس آب" من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ولفت التقرير الذي نشر على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه، في غضون ساعات منذ تلقي ذلك الملف، انطلقت عملية "واسعة النطاق وغير مسبوقة" لاستخراج البيانات من هاتف بيزوس، وخلال الأشهر اللاحقة استمر جمع المعلومات من الهاتف.
ولفت التقرير إلى أن عملية القرصنة نفذت، على الأرجح، بواسطة برمجيات تجسس إلكتروني استخدمت في عمليات مماثلة أخرى منسوبة إلى السعودية، مرجحا أن الحديث يدور عن برنامج "بيغاسوس-3" الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية سيئة الصيت.
وأوضح التقرير أن هذا الاستنتاج يستند إلى وجود حالات أخرى لاختراق هواتف من خلال هذا البرنامج عبر تطبيق "واتس آب"، ما دفعت شركتي "فيسبوك" و"واتس آب" إلى رفع دعوى قانونية ضد NSO.
وذكر التقرير أن نفس البرنامج استخدم على الأرجح في أيار ــ حزيران 2018 لاختراق هاتفي المعارضين السعوديين يحيى عسيري وعمر عبد العزيز، وهما مقربان من الصحفي السعودي المتعاون مع "واشنطن بوست" جمال خاشقجي الذي قتل على أيدي فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من تشرين الأول 2018.
وشدد التقرير على أن هذه القضية تشكل مثالا للضرر الناجم عن البيع والاستخدام غير المحدودين لبرمجيات التجسس المنتجة من قبل شركات خاصة، مشيرا إلى ضرورة وضع استخدام هذه البرمجيات تحت رقابة أكثر صرامة، لاسيما من قبل هيئات قضائية وأنظمة وطنية ودولية مختصة، لضمان عدم إساءة استخدامها، وتابع أن هذه القضية تظهر وجود حاجة ماسة إلى فرض حظر على بيع وتسليم تكنولوجيات التجسس الإلكتروني المنتجة من قبل شركات خاصة.
وذكر التقرير أن ولي العهد السعودي أرسل في تشرين الثاني 2018 وشباط 2019 إلى بيزوس رسائل عبر "واتس آب" تضم تفاصيل حساسة وسرية عن حياة الملياردير الأمريكي الشخصية، وذلك بالتزامن مع حملة سعودية ضد مؤسس "أمازون" في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معارضته المزعومة للمملكة.
وذكر التقرير أن المستشار السابق للديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي تعتبره وسائل الإعلام وبعض الدول الغربية من أبرز المتورطين في قضية خاشقجي، رغم تبرئة قضاء المملكة له مؤخرا، اتصل مرارا مع منظمة معنية بإدارة حملة إلكترونية خاصة بانتقاد "واشنطن بوست" ودعا إلى مقاطعة بيزوس وشركاته.
وشدد التقرير على أن الاختراق المزعوم لهاتف بيزوس وأشخاص آخرين يتطلب إطلاق الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى تحقيقا عاجلا، لاسيما في "الجهود المتواصلة على مدى سنوات بتورط شخصي ومباشر من قبل ولي العهد السعودي بغية ملاحقة المعارضين المفترضين".
