مركزان الخليل:
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف قراراً طلب بموجبه من كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات, ضرورة متابعة عمل الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية في كل المحافظات والتأكد من التزامها بالأسعار والإعلان عنها بصورة واضحة وصريحة ومقروءة, لكل الفعاليات المنتجة للمواد الغذائية, ومراقبة السلع الغذائية المتداولة في السوق المحلية وغير الغذائية, كالأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء, والأجهزة الخليوية والسيارات وغيرها من السلع المتداولة في السوق المحلية, إضافة لأسعار بدل الخدمات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين, وذلك من خلال تنظيم الضبط التمويني اللازم, وإغلاق الفعالية التجارية المخالفة فوراً وإعلام الوزارة مباشرة بالواقعة, واستكمالاً للإجراء وبالتوازي معه فقد طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب التعميم رقم 15 للعام الحالي, خاصة بعد كثرة الشكاوى من قبل المواطنين على الفعاليات التجارية, وعدم التزامها بالأسعار والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة فقد طلبت الوزارة من الفعاليات المذكورة ضرورة التقيد بالإعلان عن أسعار جميع المواد (المنزلية, والأجهزة والأدوات الكهربائية, والألبسة والمواد الغذائية والسيارات وبدل الخدمات) بشكل واضح ومقروء وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين, وبأشد العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 14 للعام 2015. وأوضح المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية خلال تصريحه لـ«تشرين» أن الوزارة شكلت فريق عمل للمراقبة, بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية على اختلافها بدءاً من المفرق وصولاً إلى تاجر الجملة. وأضاف أن الوزارة جادة في إجراءاتها لحماية المستهلكين وتوفير المواد والسلع الضرورية, وخاصة الغذائية منها, والمستلزمات الأساسية من الأدوات المنزلية, وهناك خطوات جديدة لضبط انسياب السلع ومراقبة أسعارها وذلك من خلال تسيير دوريات نوعية ومتخصصة للمراقبة, والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة من جهة, والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك من جهة أخرى.
