لم تبخل الدولة السورية يوماً بمواردها ،على دول الجوار ، فكم مرة تم تزويد الأردن بالمياه والقمح ، وكم من الموارد تذهب إلى لبنان والعراق ؟ .
لم تبخل الدولة السورية بمواردها و أبعد من ذلك كانت تعتبر الأمر في إطار الواجب الأخوي والقومي والعربي والإنساني ،وترفعت عن كل الخلافات والتصرفات والإجراءات والمواقف المقابلة من بعض الدول واضعة إجراءاتها في الإطار الشعبي للخروج من المواقف والإجراءات الرسمية وكان الموقف الشعبي السوري منسجما مع الموقف الرسمي .
ما يجري اليوم من استنزاف الخيرات السورية وتهريبها شرعاً إلى دول الجوار يجب أن يتوقف بالنسبة للمواد التي تستوردها سورية على الأقل وليست من مواردها ولا سيما السلع الغذائية ، يومياً تخرج آلاف ربطات الخبز السوري إلى دول الجوار رغم أن سورية تستورد القمح وتدفع بالقطع الأجنبي مقابل ذلك ، هذا الاستنزاف يجب أن يتوقف سريعاً بعد أن أصبح تجارة لكثير من الأشخاص من الجانبين ، فمثلاً سعر ربطة الخبز في لبنان يعادل دولار وفي سورية بدولار واحد يُمكن أن تشتري عشرين ربطة خبز وهذا الفارق يستغله البعض اليوم لتهريب الخبز إلى لبنان .
لا بد من ضبط عملية تهريب الخبز ، ولا بد من ضبط عملية التوزيع لوقف التهريب والهدر ، ولا بد من تطبيق البطاقة الذكية في عملية التوزيع لأنها السبيل الوحيد لذلك وما يقلق البعض من تطبيق البطاقة ليس في مكانه ، فجميع الحالات يُمكن تنظيمها ومن غير المعقول أن نذهب دائما للحالات الشاذة لعرقلة المشروع كما كان الأمر مع تطبيق البطاقة في عملية توزيع المازوت والغاز لأن الحالات الشاذة مثل طالب جامعي يقيم بعيداً عن أهله أو مطلقة او غير ذلك من الحالات لا تشكل في أي موضوع أكثر من نسبة محدودة من الحالة العامة عدا عن إمكانية تسوية مثل هذه الحالات .
الخبز والمواد الغذائية يتم تهريبها بكميات كبيرة والمستفيد الوحيد هو التاجر ومن يدفع الثمن هو المواطن وخزينة الدولة ،ولا بد حتى من تنظيم إخراج المنتجات السورية إلى دول الجوار كي يكون هناك عائد للمواطن وخزينة الدولة ، فالخضار التي تخرج بكميات كبيرة لا يستفيد منها المزارع وإنما يستفيد منها التاجر فقط ويتسبب خروجها غير المُنظم برفع أسعارها في الأسواق المحلية وبذلك نحرم المزارع والمستهلك والدولة من عائدات تصدير المنتجات الزراعية تهريباً إلى دول الجوار .
معد عيسى
