مفتاح شعيب
أحدث إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية رجّة داخل «إسرائيل»، من توابعها الغضب والتنديد الصادر عن حكومة الاحتلال، والمخاوف من صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حاليين وسابقين عن انتهاكات مشينة تم اقترافها، وبعضها موثق بالصوت والصورة.
تحرك العدالة الدولية لردع «إسرائيل» كان مطلباً فلسطينياً وعربياً منذ عشرات السنين. لكن التوازنات الدولية والتحالفات وأوهام «السلام» لعبت دوراً في تأجيله طوال هذه الفترة. فقد فتحت الأمم المتحدة عشرات التحقيقات وشكلت لجاناً عدة للبحث في مجازر جنين والقدس واستهداف النشطاء الدوليين والحروب العدوانية المتكررة على غزة والحصار الجائر، دون التوصل إلى قرار إدانة أو اتخاذ أمر بالملاحقة. وفي بعض الأحيان تم «تجريم» الضحية الفلسطيني وتبرئة الجلاد المحتل. أما اليوم، وفي ظل ما يوصف بصحوة الضمير الدولية، لم يعد بوسع الانسانية تجاهل ما ترتكبه «إسرائيل» وجنودها ومستوطنوها، من مصادرة للأراضي وعبث بالمقدسات وتهويد للتاريخ وسطو على الرموز الفلسطينية. كما لم يعد مسموحا الصمت على كل ما يجري من جرائم لأن «قوة عظمى» اسمها الولايات المتحدة تستنفر كل طاقاتها ومواردها لحماية مشروع الاحتلال وتوفر له الدعم والحصانة. ولكن الولايات المتحدة لم تعد الفاعل الوحيد في المجتمع الدولي، بالنظر إلى التغيرات المتسارعة التي تجتاح العالم وتحمل رؤى ومفاهيم لم تعد تؤمن بمحورية القطب الواحد أو السياسة الواحدة. فتلك المنظومة أصبحت تواجه تمرداً جماعيا للمطالبة بالتغيير وتطبيق القانون الإنساني على جميع الأفراد والكيانات والدول. ومن هذا المنطلق جاء تحرك المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين، وهي خطوة ستكون لها تداعيات إيجابية، فمجرد الحديث عن تحقيق يعني أن هناك قناعة بوجود جريمة لا يمكن أن تسقط وإن تم تجاهلها عقوداً أو قروناً.
يعرف قادة الاحتلال أنهم ملطخون بالخزي والعار وستلاحقهم دماء ضحاياهم ولن يفلتوا من الإدانة مهما اعتصموا بالبطش واحتموا بجدران الطغيان. ففي بادئ الأمر، جاءت تصريحات حكومة الاحتلال «مزمجرة» رداً على رئيسة الادعاء الدولية فاتو بنسودا، قبل أن تعلن لاحقاً تراجعها عن تطبيق خططها لهدم قرية الخان الأحمر البدوية قرب القدس، تحسباً لمعاقبة محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بعدما كان بنيامين نتنياهو قد توعد تلك القرية بإزالتها ومصادرة أرضها لصالح مشاريعه الاستيطانية.
فتح التحقيق ضربة البداية والهزة الأولى، وستتلوها خطوات دولية أخرى تتضافر مع تصاعد الحملات الدبلوماسية ضد السياسة «الإسرائيلية»، ومنها اعتزام لجنة حقوق الإنسان الأممية نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الشهر المقبل لتكون فاتحة العام الجديد الذي يجب أن يكون عام ملاحقة مجرمي الحرب الذين اغتصبوا وطناً وشردوا شعبه وأفلتوا عقوداً طويلة من العقاب.
