صادق ناشر
قرر البريطانيون الانسلاخ من أوروبا، بعدما عجزت كثير من القوى السياسية والحزبية عن عرقلة هذا الخروج، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي منحته تفوقاً على حزب العمال، ما يعني أن البريطانيين قرروا بعد تلكؤ لسنوات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
تصويت مجلس العموم على اتفاق «بريكست» الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، يفتح الباب أمام خروج بريطانيا من الاتحاد أواخر شهر يناير المقبل، لتنتهي بذلك أطول أزمة سياسية تواجهها بريطانيا، بعدما عاشت سنوات من الاضطراب والجمود السياسي، منذ الاستفتاء على الانفصال في 2016، حيث أجّل خلاله النواب اتفاق الخروج أكثر من مرة، لكن مجيء جونسون إلى رئاسة الوزراء غيّر قواعد اللعبة، وصار أول رئيس وزراء يحقق مثل هذا النجاح الكاسح لحزب المحافظين في الانتخابات التشريعية.
بعد «بريكست» تبدأ مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، حيث ستكون بريطانيا أمام استحقاق الخروج السلس والهادئ؛ إذ ستكون أمام مرحلة تلتزم بها بتطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة منها من دون أن تكون لندن ممثلة في مؤسسات الاتحاد، كما يمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين على الأكثر، وهو ما يفهم منها ألا تكون للخروج تبعات ارتدادية سلبية على الجانبين.
تحركات جونسون التي بدأها منذ إعادة انتخابه رئيساً للوزراء خلفاً لتيريزا ماي، تهدف في مجملها إلى منع حدوث خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان لديه استعداد لتحمل أي تبعات قد تنتج عن رفض الاتحاد الأفكار المطروحة من قبله، خاصة أنه كان قد أعلن أكثر من مرة أنه لن يكون هناك أي بديل للخروج، ما دفع قادة في الاتحاد الأوروبي إلى الإشارة إلى أنه على الاتحاد أن يأخذ الأمر على محمل الجد، فجونسون يختلف عن تيريزا ماي، فهو من أكبر الداعين للخروج من الاتحاد، حتى بدون اتفاق، وهذا الأمر يشكل خطراً على الاتحاد ودوره في المستقبل.
في رأي جونسون، فإن «بريكست» يمثل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموحاً للبريطانيين بالقيام بها لعقود، من بينها التفاوض القائم حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد، غير أن ذلك لا يغفل حقيقة أن بريطانيا لن تعود كما كانت خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وستجد نفسها أمام استحقاقات كبيرة قد يكون ثمنها أكبر في المستقبل، ما لم تتمكن من محاصرة تداعيات الخروج وتأثيراته في اقتصادها وحركة مواطنيها.
