يواجه حزب العدالة والتنمية التركي توابع الزلزال الذي ضربه مؤخراً، بعد تشكيل رئيسه السابق ورئيس الحكومة السابق أحمد داوود أوغلو «حزب المستقبل»، في أول انشقاق عن الحزب الأم، سوف يتبعه انشقاق آخر بتشكيل حزب جديد الشهر المقبل بقيادة علي باباجان.
الانشقاق الأول والذي سيليه، يعبران عن رفض مطلق لقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطوية للدولة والحزب، وتحدياً لزعامته وتفرده في قيادة البلاد، ورفضاً مطلقاً للنظام الرئاسي الذي فصله على مقاسه كي يقود تركيا بيد من حديد وفقاً لرؤاه ومفاهيمه الخاصة التي تتعارض بالمطلق مع الديمقراطية والتعددية.
تأتي هذه التطورات، فيما يفقد حزب أردوغان عدداً كبيراً من مؤسسيه وكوادره ومناصريه، كما تتقلص قاعدته الحزبية في مختلف أرجاء تركيا منذ فشله في الانتخابات المحلية التي جرت في شهر آذار الماضي، وخسارته أهم معاقله في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وأنطاليا.
أهمية ما حصل، أن الحزب التركي الجديد هو من رحم «حزب العدالة والتنمية»، وقيادته كانت القيادة المؤسسة للحزب، وهي التي وفرت الدعم لأردوغان طوال السنوات الماضية، كما أمنت له قيادة الحزب، ووفرت له الغطاء الفكري والعقائدي الذي مكنه من القبض على السلطة.
إذن، الحزب الجديد الذي أسسه أوغلو ليس حزباً عابراً، إنه قطعة معتبرة من «حزب العدالة والتنمية» تم سلخها منه، ويضم عدداً من الكوادر السابقة في الحزب، الذين رفضوا البقاء تحت سطوة أردوغان، مثل وزير المواصلات والبحرية السابق فريدون بيليغين، ورئيس فرع إسطنبول السابق في حزب «العدالة والتنمية» سليم تيمورجي، ورئيس مجلس التعليم العالي السابق يوسف ضيا أوزجان، وغيرهم من القيادات السابقة، وعددهم 154 عضواً مؤسساً، من بينهم 31 امرأة.
أوغلو أعلن صراحة في بيان تأسيس الحزب معارضته للنظام الرئاسي الذي أراده أردوغان بديلاً عن النظام البرلماني الديمقراطي، كي يضع كل السلطات بين يديه، والذي تم إقراره في استفتاء شعبي عام 2017. كما أعلن أوغلو أن هذا النظام عطل دور البرلمان والقضاء المستقل، وضرب دولة القانون والمعايير الديمقراطية. وطالب بكتابة دستور جديد من نقطة الصفر.
هذا يعني أن معركة حامية الوطيس سوف تبدأ بين حزب أردوغان «العدالة والتنمية» من جهة، وحزب أوغلو «المستقبل» من جهة أخرى، وسينضم إليها حزب باباجان الجديد بعد إعلانه قريباً، وستكون المعركة تحت عنوان إلغاء الدستور الحالي، أي إلغاء النظام الرئاسي، وذلك يعني مواجهة ضارية مع أردوغان في انتخابات الرئاسة عام 2023، لمنعه من التجديد.
ارتدادات الزلزال التركي لن تتوقف وستبقى إلى أمد غير منظور.
