مع صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بزيادة الرواتب تغيرت الوجوه وتحولت الفرحة إلى غصة لأن الاقتطاع الضريبي و نسبة المساهمة في التأمينات الاجتماعية على الراتب جاءت بحدودها العليا ما جعل الفائدة الحقيقية للعاملين في الدولة بحدودها الدنيا ولا تتناسب مع القيمة الظاهرية التي أتت في مرسوم الزيادة، أي أن جزءاً كبيراً من الزيادة قد تآكل نتيجة الاقتطاعات الضريبية بالنسب والشرائح العليا.
ولذلك لا بد من ضرورة إعادة النظر بالأمر ولا سيما أن ذلك ترافق مع انخفاض قيمة النقد وما رافقه من زيادة على الأسعار في السوق ما يعني ضرورة إعادة النظر بما يحصل عليه العاملون في الدولة من قيم مالية بحيث تكون لحد ما مساهمة في تحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة الوحيدة التي يمكن القول إنها لم تدخل عجلة التغيرات في سعر الصرف ولا في عجلة ارتفاع الأسعار، حيث أن أصحاب المهن الحرة رفعوا الأجور وعكسوا ذلك على منتجاتهم و أعمالهم.
شريحة العاملين بالدولة هي الأوسع بين الشرائح وكانت الأساس لقوة وصمود الدولة بالأزمة ولذلك يجب إعادة النظر برواتبها ووضعها المعيشي و بنسب الاقتطاع الضريبي على رواتبها، وهذا يقتضي تعديل القانون 24 بحكم أن الضريبة لا تفرض أو تلغى إلا بموجب قانون.
أيضاً كان هناك نقص في تفصيلات المرسوم 23 والمنعكسات تكمن في التفاصيل التي تقوم بوضعها وزارة المالية من خلال التعليمات التنفيذية للمرسوم، وهذه التعليمات ساهمت في تقزيم ما يحصل عليه الموظف، فلم يؤخذ بعين الاعتبار الذين وصلوا السقوف، ما يستلزم إعادة رفع سقف الرواتب والأجور كي يستفيدوا من الزيادة التي حُرموا منها لبلوغهم السقوف العليا.
معد عيسى
