حشد مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قواهم، لإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة "بالديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ".
وقدم أعضاء في المجلسين أمس الخميس مشروع قانون يحمل اسم "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ"، وهو إجراء يهدد بإلغاء الوضعية الخاصة لهونغ كونغ كشريكة تجارية للولايات المتحدة.
ويهدف مشروع القانون إلى ممارسة ضغوط على هونغ كونغ وزعيمتها الموالية لبكين بشأن قانون مقترح يسمح بتسليم المطلوبين قضائيا إلى الصين، إذ أن معارضين يخشون أن تسيء بكين استخدامه لملاحقة أعدائها السياسيين.
وقال 10 من رعاة مشروع القانون، وهم 8 أعضاء من مجلس الشيوخ وعضوان من مجلس النواب، في بيان، إنهم "سيؤكدون مجددا التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون في وقت يتعرض فيه الحكم الذاتي في هونغ كونغ للاعتداء عبر تدخل الحكومة الصينية والحزب الشيوعي".
ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للتصويت على مشروع القانون.
وشهدت هونغ كونغ يوم الأربعاء الماضي أضخم احتجاجات منذ إعادتها لحضن الصين، حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية وحاولوا اقتحام البرلمان للتنديد بالقانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين القارية.
ودعا منظمو التظاهرات إلى تجمع حاشد جديد يوم الأحد المقبل.
