المفوضية الأوروبية تؤكد في بيان بخصوص الاستعدادات لبريكست من دون اتفاق إنه على لندن ضمان "احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضوا".
غمامة بريكست
التقطت المفوضية الأوروبية سريعا إشارات المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في بريطانيا عبر تذكير يحمل تحذيرا مبطنا من أنه لا يمكن إعادة التفاوض مع لندن على اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه تيريزا ماي. ويأتي التحذير إثر تهديد بوريس جونسون بأن بلاده لن تدفع فاتورة بريكست ما لم تقدم بروكسل تنازلات لاتفاق خروج أفضل.
بروكسل - ذكّرت المفوضية الأوروبية الأربعاء، بريطانيا بأنه عليها دفع مستحقاتها المالية حتى في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو أحد الشروط المسبقة لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين، في ردّ مباشر على تهديد المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ، بوريس جونسون، الذي هدد بعدم تسديد فاتورة الطلاق حال عدم تقديم بروكسل لتنازلات ترضي بريطانيا بشأن بريكست.
وقالت المفوضية في بيان حول الاستعدادات لبريكست من دون اتفاق إنه على لندن ضمان “احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضوا”.
وأضافت المفوضية أن هذا السيناريو يبقى “في الواقع نتيجة محتملة” في 31 أكتوبر، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الموقف المتعلق بفاتورة بريكست، الذي سبق لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن أعلنه أمام البرلمان الأوروبي في مطلع أبريل، وسط سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وكان بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد هدد بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد، وهي التسوية المنصوص عليها في اتفاق الطلاق، ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لخروج بلاده.
وذكرت المفوضية أنه في حال خروج من دون اتفاق ومن غير فترة انتقالية، “على المملكة المتحدة معالجة ثلاث مسائل أساسية مرتبطة بالانفصال، كشرط مسبق لفتح محادثات مستقبلية”.
والمسائل الثلاث هي الملفات التي تعدّ الأكثر حساسية، فبالإضافة إلى احترام الالتزامات المالية حتى عام 2020 في إطار الميزانية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، يجب على بريطانيا حماية حقوق المواطنين الأيرلنديين والحدود الأيرلندية، أي “الحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة” الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي ضرورياً “لسلامة السوق الموحدة”.
ولا يذكر الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ولم يقره البرلمان البريطاني بعدُ، أيّ أرقام متعلقة بالفاتورة، لكن يحدد آلية وأسس دفعها.
وتقدر الإدارة البريطانية الفاتورة بين 40 و45 مليار يورو، وهو مبلغ يأخذ في الاعتبار فترة انتقالية حتى كانون أول 2021.
وقبل أسبوع، قال المفوض الأوروبي للميزانية غانثر أوتينغر إن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكلف ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020 مبلغا قدره 12 مليار يورو.
وأطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الأربعاء حملته الانتخابية لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة، فيما عرض نواب مذكرة جديدة تهدف إلى منع تنفيذ بريكست من دون اتفاق.
ويعتبر جونسون المرشح الأوفر حظا بين عشرة مرشحين آخرين لخلافة ماي التي تغادر منصبها بعدما فشلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.
وتم إرجاء موعد بريكست مرتين وبات الآن مرتقبا في 31 أكتوبر فيما فشلت ماي في تمرير الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل في البرلمان البريطاني.
وأعلن جونسون وهو أبرز الشخصيات التي كانت مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، أنه سيطبق بريكست سواء باتفاق مع بروكسل ام من دون اتفاق.
وقال قبل إطلاق حملته رسميا “بعد ثلاث سنوات وتفويت استحقاقين، يجب أن نغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل”. وحذر من أن الفشل سيؤدي إلى خسارة المحافظين للانتخابات المقبلة لصالح زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، مضيفا “التأخير يعني الهزيمة. التأخير يعني كوربن”.
وقدمت أحزاب معارضة مدعومة من بعض المحافظين مذكرة أمام مجلس العموم البريطاني محاولة عرقلة أي محاولة لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك بسبب مخاوف من أن يؤدي الانفصال بسرعة عن أكبر شريك تجاري لبريطانيا إلى آثار اقتصادية سلبية.
وإرث جونسون متفاوت النتائج حيث إنه معروف للبريطانيين بهفواته ومزاحه أكثر مما عرف بإنجازاته كرئيس لبلدية لندن سابقا وكوزير للخارجية، لكنه يحظى بحضور على المستوى الوطني ويتمتع بكاريزما أكثر من منافسيه.
ولطالما طمح جونسون ليصبح رئيسا للوزراء لكنه انسحب من السباق في 2016 بعدما سحب حليفه الأساسي المدافع عن بريكست مايكل غوف دعمه له قائلا إن “بوريس غير قادر على القيادة أو تشكيل فريق يتولى المهمة المقبلة”.
