الحكومة تدلل القطاع الصناعي بعشرات التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار

سامي عيسى:

في مذكرة خاصة أعدتها الحكومة توضح فيها حجم الاهتمام والدعم الذي قدمته لتطوير المنتج المحلي وخاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت فيها أسواقنا المحلية حالة من الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تعد هي الأقسى والأخطر في تاريخ الشعوب ترافقت مع حرب ظالمةامتدت أكثر من ثمانية أعوام استهدفت كل مقومات الحياة الاقتصادية والخدمية والإنسانية وكل جوانب الحياة الأخرى..
من هذا المنطلق، وحسب دراسة الحكومة، أنها اتخذت جملة من الإجراءات وإصدار عشرات التشريعات والقرارات خلال الفترة الماضية والهادفة إلى دعم وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإعادة ألقه بما ينسجم مع رؤية جعل الإنتاج العصب المحرك لعجلة الاقتصاد الوطني.
مسؤولية
لكن أمام كثافة الإجراءات وتواترها يجد الصناعيون أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة لجهة تحسين المنتج السوري وإعادته إلى وجهاته التصديرية، تلك المنتجات التي كانت منافسة في السوق الخارجية قبل الحرب، وخاصة بعد بدء تطبيق استراتيجية مكافحة التهريب وتالياً إيجاد البدائل للمنتجات التركية وغيرها مما كان يدخل إلى الأسواق السورية بجودة متدنية لكن بأسعار أكبر من استطاعة المواطن بحجة أنه «منتج أجنبي»، أهم هذه التشريعات ما تعلق بالإعفاءات سواء من ضرائب الدخل لمدد زمنية محددة أو ما يدخل فيها المكون المحلي أو الضريبة على الأرباح وغيرها، ومن أهمها كان المرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، ورغم انتهاء العمل به كانت له أهمية كبيرة لجهة انعكاسه إيجاباً على تنشيط هذه الصناعات وخاصة أن معظمها تحويلي لمواد نصف مصنعة وكانت تخضع قبل صدور المرسوم إلى تعرفة جمركية تتراوح ما بين 1 أو 5 أو 10 بالمئة.
ميزات
وأوضحت المذكرة أن هذا المرسوم أسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق الميزات التنافسية للمنتجات السورية، وتخفيض أسعارها في السوق المحلية والحد من تهريب السلع المماثل، رغم أن الخزينة العامة خسرت جزءاً من وارداتها عبر هذا التخفيض للرسوم الجمركية مقابل أن تدعم الصناعة المحلية وقدرة الموطن الشرائية، وزيادة فرص التشغيل والعمل لليد العاملة والأهم تحسن الصادرات السورية عبر دعم الصناعات المحلية ومنحها العديد من الفرص والميزات.
دعم مالي
من أجل دعم عجلة الإنتاج استمر العمل بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2006 والمتضمن إعفاء الحسم الديناميكي للضريبة على الدخل، حيث تم إعطاء درجتين للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الصناعية النائية، ودرجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25 عاملاً أو أكثر، ودرجتين للمنشآت التي تستخدم 75 عاملاً فما فوق، و ثلاث درجات للمنشآت التي تستخدم 150 عاملاً فما فوق، ودرجة واحدة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية، وصدر القانون رقم 14 لعام 2017 الذي أعفى البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي، وأعفى المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والاستراتيجية باستثناء (صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات) وعمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 8 لعام 2017 الذي ينص على إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) مدة خمسة أعوام بدءاً من تكليف عام 2017.
من جهة أخرى تم تحديد النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين للنفقات والمصارف للتكاليف من عام 2008 وحتى 2013 وفق القرار رقم 18 تاريخ 9/2/ 2008 حدد النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين لتكاليف عام 2014 وما بعد بالقرار 71 م و تاريخ 14/11/ 2013 وإمكانية طي التكاليف الضريبية لمكلفي ضريبة الدخل من زمرة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة وفق المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013.
تشجيع
وضمن الإطار ذاته فقد بينت مذكرة الحكومة أنه كان إصدار الآلية المعتمدة لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد والدليل التطبيقي الإلكتروني لمنح هذه الموافقات منذ 8/9/2016 دعماً مهماً للصناعة الوطنية وتشجيعاً لرفع إنتاجها ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، وسد حاجات السوق بالبضائع المنتجة محلياً، وتخفيض فاتورة المستوردات بما يسهم في توفير القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الحاجات الأساسية والأولويات الاستثمارية والتنموية، حيث تم التركيز في هذا الدليل على السماح باستيراد المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي، واستبعاد جميع المواد التي لها إنتاج محلي كاف دعماً لهذه الصناعات، وشكلت مستلزمات الانتاج نحو75 في المئة من المواد التي تم السماح بها ولم يتم تحديد سقوف للكميات أو قيم إجازات الاستيراد التي تم السماح بها.
مساواة
وتالياًهذا الإجراء حقق المساواة بين المستوردين وأفسح المجال للمنافسة ومنع احتكار المواد، كما أسهم في إنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، حيث تم السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد، هذه الآلية ساعدت أيضاً على إعادة إقلاع الكثير من المعامل المتوقفة كما أدت إلى استقرار مقبول في مجال الإنتاج الحيواني من خلال توفير كل أنواع الأعلاف وانخفاض أسعارها نتيجة المنافسة .
تبسيط
ولجهة تبسيط الإجراءات تمت الموافقة على تعديل مدة إجازة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة، ما وضع حداً لتدخل العامل الشخصي والاجتهادات والتأويلات من قبل بعض العاملين في مديريات الاقتصاد ومعقبي المعاملات ومنح مزيد من الشفافية والوضوح لجهة منح إجازة الاستيراد، والمدة التي أعطيت جاءت وفقاً لأحكام التجارة الخارجية للمرسوم رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته وهي المدة الحقيقية للتاجر والصناعي كي يتمكن من التعاقد وشحن بضاعته لكون معظم الإجازات الممنوحة سابقاً كانت مدتها 3 أشهر ما جعل أصحابها يلجؤون إلى تمديدها الأمر الذي فتح الباب أمام دخول وسطاء وعملاء عند منح الإجازة، ما يعني أن الإجراء يسهم في رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق هدف سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي وخطوة في اتجاه زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات.‏
رسوم
ومن التشريعات والقرارات التي أسهمت أيضاً في دعم الصناعة المحلية القانون رقم 19 تاريخ 9/4/2017 المتضمن إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، والمرسوم رقم 172 تاريخ 13/6/2017 الذي أعفى المواد الأولية للصناعة من الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المئة، و تم منح إجازة الاستيراد اللازمة لجميع الصناعيين المستفيدين من ميزات المرسوم، أيضاً قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1491 تاريخ 20/5/2014 المتضمن تشكيل لجنة لحماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي (صناعي _ زراعي) مهمتها التوجيه إلى مديرية الجمارك العامة لاستيفاء الرسم الجمركي المحدد على السلعة موضوع الدراسة تأميناً لحين تحقيق اللجنة الفنية المتخصصة من السلعة، وفي حال ثبات الشكوى على السلعة يتم الإبقاء على الرسم الجمركي وفي حال لم يثبت على السلعة المستوردة موضوع الدراسة المخالفة تتم إعادة الرسم الجمركي. القرار رقم 172 تاريخ 22/1/2015 المتضمن تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى لقيم كل المستويات التي لها منتج مثيل محلياً حفاظاً على المنتج الوطني وبما يحقق المنافسة العادلة التي تم تفعيلها خلال العامين الماضيين، وتم رفع السعر التأشيري لعدد من المنتجات المستوردة المنافسة للإنتاج المحلي مثل /الأقمشة – الخيوط _ السيراميك – السكر الأبيض – الجاهز – الزيوت النباتية/، والقرار رقم 994 تاريخ 23/10/2017 القاضي بالسماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الخيوط القطنية «الكومباكت» حصراً من كل النمر وغير المنتجة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وقبل تقديم طلب الاستيراد الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك استكمالاً لعمل حلقات الإنتاج اللاحقة، والقرار رقم 159 تاريخ 5/2/2018 القاضي بوقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كل البنود الجمركية حتى إشعار آخر.