أشارت وزارة الصناعة في مذكرة لها إلى رئاسة مجلس الوزراء أن العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروضين على بلدنا لم يستطيعا حرمان الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية من الاستمرار في عملها وتأمين المادة الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية وذلك بالاعتماد على ما هو متوافر في السوق المحلية من مواد أولية ولاسيما من الأقطاب الفحمية التي تمت إعادة تأهيل كميات كبيرة منها كانت خارج نطاق الخدمة في الشركة وذلك بتكلفة تأهيل لم تتجاوز سقف أربعة ملايين ليرة موفرين بذلك حوالي 154 مليون ليرة، علماً أن قيمتها الإجمالية في حال تأمينها من الأسواق الخارجية تقدر بحوالي 158 مليون ليرة, والكمية التي تمت إعادة إصلاحها هي 28 طناً، الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية من دون توقف في الشركة.
وتضيف الوزارة :إن الأمر لم يتوقف عند ذلك لمحاولات التشغيل واستمرار العملية الإنتاجية فقد تم العمل على فرز 32 طناً من الأقطاب الفحمية وبيعها في السوق بقيمة إجمالية قدرها 128 مليون ليرة, مع الاحتفاظ بحوالي عشرة أطنان من الأقطاب الفحمية الجديدة لاستخدامها في الإنتاج, والعمل أيضاً على تحضير الخردة الحديدية عن طريق الفرز والقص من أجل زيادة كثافتها أثناء عمليات الصهر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية والمردود المادي خلال عمليات الصهر. ومن الإجراءات أيضاً فقد تم البدء بتركيب دارة هيدروليك لتنظيم الأقطاب الفحمية اللازمة لفرن البوتقة ما يؤدي إلى تخفيض استهلاك الأقطاب خلال عمليات الصهر وتوفير الزمن اللازم لها.
ولكن الأمر المهم في مذكرة وزارة الصناعة هو قدرة الشركة على تسويق كامل الإنتاج خلال الفترة الماضية والبالغة كمياته حوالي 1400 طن وبقيمة إجمالية قدرها 413 مليون ليرة.
