أ.د. حيان أحمد سلمان:
تتعرض سورية منذ 15/3/2011 لحرب وإرهاب اقتصاديين من (عقوبات وحصار وتدمير للبنى الاقتصادية) تنفذها الدول المارقة وعملاؤها، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات والشرعية الدولية, وولّد هذا مشاكل حالية قد تتضخم مستقبلاً لكن لن تصل إلى مستوى الأزمة الاقتصادية, فالأزمة الاقتصادية أكبر من المشكلة وتعني غياب السلعة كلياً وتنتج عن خلل بنيوي وتحتاج حلولاً جذرية, أما المشكلة فهي أن السلعة موجودة لكنها محدودة وتنتج عن عدم التوافق بين قوى العرض والطلب وتحتاج حلولاً وإجراءات آنية, ولذلك المشكلة إذا لم تعالج تتحول إلى أزمة, وعلينا كباحثين اقتصاديين أن نبحث عن حلول مناسبة, وأن نحدد أي إدارة تعتمد وما الحلول المقترحة؟, أي معالجة الفجوة التسويقية ونحددها وفق المعادلة التالية:
الفجوة التسويقية = قيمة الطلب الكلي – قيمة العرض الإجمالي
ونتيجة هذه الفجوة تم ارتفاع الأسعار وتوسعت السوق السوداء والفساد والمفسدين, وهذا يتطلب منا اعتماد (إدارة النقصان) أي التوزيع العادل للمتاح من السلعة بشكل منتظم (البطاقة الذكية) ومعالجة أسباب النقصان وهي (الإرهاب والحرب الاقتصادية للمتآمرين أي أمريكا وعملاؤها ومنع شركات التأمين من التأمين للسلع المستوردة وعدم السماح بالاستيراد وانتهاء العمل بالخط الائتماني وسيطرة قوى محتلة وإرهابية لا وطنية على بعض آبار النفط السورية) ونتيجة ذلك قلت المستوردات وترافق ذلك مع تراجع الإنتاج النفطي الداخلي من /385/ ألف برميل يومياً قبل الحرب إلى /24/ ألف برميل حالياً بفعل الأعمال الإجرامية والتخريب والعقوبات والحصار, علماً أننا نحتاج يومياً إلى /136/ ألف برميل أي إن إنتاجنا الداخلي يغطي 18%, وهذه الفجوة التسويقية والمتمثلة في أننا بحاجة يومية إلى (/4,5/ ملايين ليتر بنزين – 6ملايين ليتر مازوت – 7000طن فيول – 1200 طن من الغاز) وقيمة هذه الفاتورة يومياً /4/ مليارات ليرة سورية أي /8/ ملايين دولار وشهرياً /240/ مليون دولار وسنوياً حوالي /3000/ مليون دولار سنوياً, وترافق هذا مع سيطرة بعض القوى السورية بشكل غير مشروع وغير مبرر وغير وطني على بعض الآبار, وتوقف الخط الائتماني الإيراني منذ تاريخ 15/10/2018, وهذه العوامل سببت عجزاً نتيجة استهلاك الكميات السابقة المتوافرة وعدم التعويض عنها وهي بحدود 90 يوماً لمادة المازوت و 104 أيام لمادة البنزين و45 يوماً لمادة الغاز وأمام هذه المشكلة فإننا نقترح مايلي: 1- السيطرة على آبار النفط السورية كلها وبأي طريقة كانت ووضعها في خدمة الشعب السوري لأنها ملك السوريين وأي إساءة لاستخدامها هي خيانة وطنية.
2- تشكيل لجنة متخصصة تتمتع بأوسع الصلاحيات من اختصاصيين متمتعين بالصدق والوطنية لوضع آلية لمواجهة المشاكل الحالية والمتوقعة.
3- السماح للقطاع الخاص بتأمين السلع المطلوبة وكسر الاحتكار واعتماد المنافسة من دون تدخل البنك المركزي للمحافظة على الاحتياطيات النقدية.
4- بعد تأمين هذه السلع يتم بيع قسم منها للحكومة بنسبة 25% وفق المعادلة:
السعر = التكلفة +هامش ربح
5- تقوم الحكومة بعد ذلك بتسويق السلعة داخلياً وفقاً لسعرين هما (سعر مدعوم ولكمية محددة وسعر غير مدعوم للكمية الإضافية المطلوبة من قبل المستهلك).
وأخيراً مهما كان حجم المشاكل الاقتصادية فإن الشعب السوري صامد وسيصمد وسيرتقي إلى مستوى قدسية الشهداء والجرحى والمختطفين وصمود مؤسسته العسكرية وقائدها وسننتصر وهذا ستثبته الأيام القادمة.
