300 ألف عداد يحتاجها سكان ريف دمشق من توزيع الكهرباء … حدى: آلية جديدة لتحصيل فواتير الكهرباء من المشتركين الذين لا يملكون عدادات

كشف مدير شركة كهرباء ريف دمشق خلدون حدى لـ«الوطن» عن اعتماد آلية جديدة لزيادة التحصيل والجباية لكون الفاقد والهدر الكهربائي كبيراً في المناطق التي عاد إليها الأهالي بعد تحريرها، لافتاً إلى أن نسبة جباية الشركة خلال 2018 بلغت نحو 80 بالمئة تحصيل من البيع والتأشير.
وأكّد حدى أنه تم تشكيل لجان محلية خاصة لكل منطقة من الريف وبالتعاون مع أقسام الكهرباء، مهمتها تقدير كميات الاستهلاك في كل منزل تصله الكهرباء ولا يوجد فيه عداد، مبيناً أن اعتماد هذه الآلية مؤقت وجاء نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء في الريف، مع توسع الشركة بتمديد الشبكات في المناطق، بالتوازي مع قلّة العدادات المتوفّرة حالياً لكون ريف دمشق تحتاج لأكثر من 300 ألف عداد، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين في الريف يصل إلى مليون و65 ألف عداد.
وشرح الآلية التي سيتم خلالها تقدير استهلاك المنازل التي لا يوجد فيها عدادات منزلية، مبيناً أنه سيتم قياس التيار الكهربائي الواصل إلى كل منزل من خلال جهاز «بنس أمبير» صغير يقدّر قيمة الاستهلاك خلال ساعات الوصل، آخذين بالحسبان ساعات التقنين، ليصار إضافة الكميات المقدرة لكل منزل على رقم الاشتراك الأساسي للمنزل وتصدّر كفاتورة له ضمن كل دورة على حدة.
وبيّن حدى أن هذا الإجراء استدعى تركيب عدادات كبيرة على مراكز التحويل في كل منطقة، لكي تتضح الكميات الداخلة لكل حي ومقارنتها بالكميات الموزعة على المنازل حسب استهلاك كل منهم وحاجته.
وأوضح أن آلية تقدير الاستهلاك لن تظلم أحداً لأن اللجنة المشكّلة تستخدم أجهزة تقيس الكمية الوسطية الداخلة إلى كل منزل وهو حكماً لمصلحة المواطن، مبيناً أن سعر كيلو واط ساعي من الكهرباء للشريحة الأولى ليرة وهو رقم متواضع جداً مقابل ما كان يأخذه صاحب المنزل نفسه من الأمبيرات والتي كان يصل سعر الأمبير فيها 300 ليرة سورية.
وأشار إلى أن التعامل مع المحال التجارية يختلف في هذه المناطق، حيث سيتم تأمين لها عدادات حصراً لتقدير كمية استهلاكها لأن سعر الكيلو واط ساعي لها أكبر بكثير من المنزلي.
وبيّن أن الهدف من الإجراء هو للتخفيف من الهدر والفاقد التجاري قدر الإمكان، منوهاً بحالات الاستجرار العشوائية التي كانت تحصل قبل اعتماد الآلية كبيرة لأن عدداً كبيراً من المشتركين كانوا لا يدفعون قيمة الكهرباء التي يستهلكونها، مؤكداً أنه خلال الجولات التي تم إجراؤها مسبقاً في هذه المناطق تم ملاحظة الكثير من المنازل تشغّل الإنارة نهاراً من دون الحاجة لها.
وأكّد أن الحد من الهدر سيخفف من ساعات التقنين إلى الحدود الدنيا، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة التوعية وجعل كل مواطن يشعر بقيمة الكهرباء التي يستهلكها ويدفع ثمنها بعد أن كان يستجرّها ولا يدفع قيمتها.
ولفت إلى نقص العدادات في الغوطة بالكامل، وبشكل خاص في مدن دوما وحرستا والزبداني والمعضمية والسبينة والدروشة والدرخبية وغيرها، وهي مناطق فيها كثافة سكانية كبيرة وقسم من هذه المناطق فيه عدادات مسبقاً وأخرى تحتاج إلى كميات جديدة توازي عدد العائدين إليها.
وأشار حدى إلى أن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء تسعى حالياً للتعاقد مع الدول الصديقة لتأمين عدد من العدادات الإلكترونية، بالتوازي مع قيام الشركة بإعادة إصلاح وتأهيل العدادات القديمة وتركيبها من أجل تأمين قيمة الكهرباء الموزّعة.
ولفت حدى إلى أن المنظومة الكهربائية في الغوطة مدمرة بالكامل والخسائر كبيرة جداً، مشيراً إلى النقص بحرستا وحدها يصل إلى 100 مركز تحويل تم تركيب حالياً 7 مراكز تحويل فيها فقط، موضحاً وجود قرى محررة لم يتم تأمين لها التيار الكهربائي إلى الآن بسبب نقص المواد وسيتم وضعها في خطة 2019 لتأمين الكهرباء لها بالحد الأدنى مبيناً أن الأولوية لمضخات المياه والأفران الخدمية.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة عدد مراكز التحويل في المناطق التي تم وضع فيها مراكز مسبقاً وبما يتلاءم مع عدد القاطنين فيها حالياً، مبيناً أن تحسن واقع الخدمات في المناطق المحررة يسهم في عودة السكان الأصليين إليها وقيامهم بإعادة ترميم منازلهم.