محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تطبيق القرار رقم 970 تاريخ 18/3/2010 والذي يصبح ساري المفعول بعد عشرين يوماً اعتباراً من تاريخ 18/7/2010 والمتضمن ضرورة وضع اسم المستورد على عبوات المواد الغذائية المستوردة.
ورأت الوزارة أن ذلك سيزيد من ثقة المستهلك بالتاجر وبالسلع المستوردة المطروحة في الأسواق، وهي خطوة مهمة تجعل أسواقنا خالية من البضائع غير النظامية والمقلدة والمزورة، ما يشكل ضمانة أكيدة لحماية المواطنين من جميع الأضرار التي قد يتعرض لها وضمان جودة المواد الغذائية التي يستهلكها فضلاً عن ضمان حق المستورد النظامي.
وأشارت الوزارة أنها ستتعاطى مع القرار المذكور بكل حزم وجدية، وسيتم إعادة البضائع التي لم يدون عليها اسم المستورد من الحدود والموانئ والمطارات السورية.
وبينت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بالمحافظات لإبلاغ كافة الفعاليات التجارية والتنسيق مع مديريات الجمارك للبدء بالتنفيذ اعتباراً من 18/7/2010 مشيرة بأنها توسعت بالإعلان عن ذلك وتابعت نشره بكافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة اضافة للمواقع الالكترونية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت القرار رقم 790 تاريخ 18/3/2010 قضى بمادته الأولى أنه يتوجب على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد ضمنها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها.
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه لا يشمل العبوات التي تستخدم للأغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة.
