قانون يعفي الفلاحين من الفوائد وغرامات التأخير للمصرف الزراعي … وزير المالية: لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانون رقم 46 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.
وبحسب المادة (2) فلا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم على 5 ملايين ليرة سورية، ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.
وبحسب المادة (3) تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.
في حين نصت المادة (4) على أن تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019.
وبموجب المادة (5) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.
وبحسب المادة (6) يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المواد ذوات الأرقام (1- 2- 4) من هذا القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.
ونصت المادة (7) على أن يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
وبموجب المادة (8) تخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام هذا القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنوياً.
وبحسب المادة (9) تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
وبينت المادة (10) أن على المصرف الزراعي التعاوني التنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1/8/2019.
وبحسب المادة (11) يقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة (10) من هذا القانون.
وبموجب المادة (12) يستمر العمل بأحكام القانون رقم (26) لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه، ونصت المادة (13) على أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير المالية مأمون حمدان أن صدور القانون يهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المصرفية، ودعم القطاع الزراعي بما يسهم بدفع العملية الإنتاجية وحالة التنمية الاقتصادية، إضافة لتشجيع الفلاحين على الاستقرار في أراضيهم والاستمرار في النشاط الزراعي، خاصة بعد تحرر الكثير من المساحات التي شهدت توترات أمنية خلال السنوات السابقة.
من جانبه، صرح مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان لـ»الوطن» أن أكثر من 511 ألف فلاح يستفيدون من القانون، حيث يصل إجمالي ديون المصرف المجدولة على الفلاحين إلى حدود 59.5 مليار ليرة، في حين من المتوقع أن تشمل الإعفاءات بموجب القانون 46 أكثر من 36 مليار ليرة.
واعتبر زيدان أن هذا القانون يمثل حالة دعم مهمة للفلاحين وتشجيع القطاع الزراعي الذي يمثل أرضية الاقتصاد السوري وسلة الأمن الغذائي للمواطن السوري، وأن القانون يأتي في وقت مهم جداً بالتزامن مع عودة الكثير من الفلاحين المهجرين الذين غادروا أراضيهم بسبب الظروف التي طالت مناطقهم على مدى السنوات السابقة، وأنه رغم أن قيمة الإعفاءات والغرامات التي رافقت المصرف والتي تجاوزت نصف الديون على الفلاحين إلا أن المصرف ينظر للمسألة بالتناغم مع الرؤية الحكومية التي تسعى لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن والتوجه نحو التصدير عند توفر ذلك.