محطة أخبار سورية
نفى السفير السوري في لبنان الاتهامات حول تورط السفارة في خطف معارضين سوريين في لبنان معتبراً أنها "دون أي دليل"، مديناً في الوقت ذاته وجود "عمليات تحريض وتهريب سلاح" من لبنان إلى سورية.
وأعرب السفير علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني علي منصور، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" عن استغرابه "للكلام الذي نقل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي (اللواء اشرف ريفي) دون أي دليل" حول ضلوع السفارة السورية في بيروت في خطف معارضين سوريين من لبنان.
ورأى علي أن هذه الاتهامات تشكل "إضراراً كبيراً بالتنسيق بين البلدين وبضرورة التكامل بالعمل الأمني" بينهما، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "تعاون مشكور ومقدر من جانب القيادات المعنية في هذا البلد".
وكان نواب وأقرباء للقيادي السوري السابق شبلي العيمسي الذي اختفي في لبنان قبل أشهر، نقلوا عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي قوله في اجتماع للجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني الاثنين وجود معلومات حول تورط السفارة السورية في بيروت في خطف العيمسي وثلاثة سوريين آخرين ينتمون إلى عائلة واحدة، وقد خطف الأربعة من لبنان خلال الأشهر الفائتة.
والعيسمي احد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تولى مناصب رفيعة في سورية قبل أن يغادرها في العام 1966 بعد خلاف مع السلطة. ثم تنقل بين العراق ومصر والولايات المتحدة ولبنان.
من جهة أخرى، تحدث السفير علي عن عمليات "تحريض وتخريب" تنطلق من لبنان ضد سورية، وقال إن "ما يجمع البلدين من مواثيق ومعاهدات تحتم على الجهات المعنية ككل وخاصة الأجهزة الأمنية التنسيق والعمل على ضمان امن البلدين وعدم استخدام أي بلد منصة للتحريض على البلد الأخر أو السماح لأعمال تخريبية أو تهريب السلاح".
وقال إن هذه الأمور "تتكرر باعتراف الأجهزة المعنية في هذا البلد العزيز"، مضيفاً أن "عمليات تهريب السلاح التي تظهرها وسائل الإعلام إضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان (...) تستوجب مراجعة مسؤولة وحريصة وغيورة لان هذا ينعكس على امن لبنان كما على امن سورية".
وندد علي الذي أدرجته الولايات المتحدة في آب على لائحة عقوباتها ضد دمشق، بوجود "تحريض تقوم به شخصيات حزبية وبرلمانية على وسائل الإعلام" معتبراً أن "هذا الأمر يستدعي مراجعة المواثيق والاتفاقات الناظمة بين البلدين.
