سيظهر لدى شركة "روس نفط"، مساهمون جدد قد يكون من بينهم مستثمرون خليجيون، وذلك إلى جانب مجموعة "غلينكور" وصندوق قطري، تملكا مؤخرا حصة تبلغ 19.5% في الشركة الروسية.
ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية الاثنين 26 كانون الأول عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مجموعة "غلينكور" لتجارة السلع والتعدين وصندوق الثروة السيادي القطري من الممكن أن يبيعا جزءا من الأسهم التي يملكانهما في "روس نفط" لمستثمرين جدد، حيث من المرجح ظهور صندوق استثماري عربي جديد في قائمة مساهمي الشركة.
وأفاد أحد المصادر لصحفية "فيدوموستي" بأن صندوق الاستثمار الإماراتي "مبادلة" يتطلع لشراء حصة في شركة "روس نفط"، التي تملك فيها الحكومة الروسية حصة الأسد.
واشترى ائتلاف يضم مجموعة "غلينكور" وصندوق الثروة السيادي القطري في وقت سابق من الشهر الجاري حصة تملكها الحكومة الروسية في "روس نفط" نسبتها 19.5% مقابل 10.5 مليار يورو (نحو 11.3 مليار دولار).
ووصفت هذه الصفقة بأكبر صفقة في قطاع النفط في العام 2016، وجاءت في إطار عملية خصخصة أطلقتها الحكومة الروسية لبيع بعض الأصول التي تملكها بهدف دعم الإنفاق في الموازنة الاتحادية.
وقبل أن تفوز مجموعة "غلينكور" والصندوق القطري بالصفقة أجرت "روس نفط" مفاوضات مع 30 مؤسسة وشركة مالية في العالم منها صناديق استثمارية عربية.
وأضافت المصادر الثلاثة لـ "فيدوموستي" أن اهتمام المستثمرين الأجانب بـ "روس نفط" زاد بعدما اتفقت الدول المنتجة للنفط من داخل "أوبك" وخارجها على تقليص إنتاج النفط الخام لدعم الأسعار، وبعد أن عدلت "روس نفط" سياسية توزيع الأرباح، حيث رفعت ربح السهم من 25% من صافي الربح إلى 35% من صافي الربح.
ويشار هنا إلى أن "روس نفط" هي شركة تملك الحكومة الروسية فيها حصة الأسد، تنشط في مجال النفط والغاز تأسست في العام 1993 يقع مقرها في موسكو، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 51.1 مليار دولار، ويبلغ عدد كادرها نحو 48.271 ألف موظف.
وتحتل الشركة الروسية المركز الـ 75 ضمن قائمة أكبر الشركات في العالم، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" العالمية. وتظهر بيانات وكالة "بلومبرغ" العالمية أن سهم عملاق النفط الروسي ارتفع من 251 روبلا للسهم الواحد سجلها بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني ليصل إلى 382.85 روبل بتاريخ 23 كانون الأول.
يذكر أن صندوق "مبادلة" هو صندوق استثماري مملوك بالكامل من قبل حكومة أبو ظبي بدولة الإمارات، ويهدف للاستثمار في الشركات بهدف تحقيق الأرباح لإمارة أبو ظبي، وذلك عبر تأسيس شركات ومؤسسات أو تملك حصص في شركات داخل الإمارات وخارجها.
