هبط الجنيه المصري بشدة في تعاملات ما بين البنوك، الأحد 20 تشرين الثاني، وتزامن ذلك مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.
ووصل سعر صرف الدولار يوم الأحد إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه مصري سعر شراء البنوك للدولار، و 17.35 و17.75 للبيع، مقابل 15.25 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، سجلها الدولار صباح الخميس الماضي.
وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة: "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك ناس مستعدة للشراء بأي سعر، وغالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية".
وكان مصرفيون قالوا الخميس الماضي إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 تشرين الثاني.
وحرر البنك المركزي المصري في 3 تشرين الثاني الجاري، سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، كما رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول 6 أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التراجع منذ الـ 9 من تشرين الثاني، عندما خفض بنكا مصر، والأهلي المصري، أسعار شراء الدولار من المواطنين، وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.
وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات المقومة بالعملة الأمريكية، منذ العام 2011 ، وما أعقبه من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة، وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
