أعلنت لجنة التحقيق الروسية ليلة الثلاثاء 15 تشرين الثاني القبض على وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف وفتح قضية جنائية ضده بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.
وحسب اللجنة فإن الجريمة ترتبط بحصول أوليوكايف في 14 تشرين الثاني 2016 على مليوني دولار مقابل تقييم وزارة التنمية الاقتصادية الإيجابي الذي أتاح لشركة "روسنفط" إتمام صفقة شراء الأسهم الملوكة للدولة والتي تشكل 50% من أسهم شركة "باشنفط".
وأعلنت لجنة التحقيق أنه تم القبض على الوزير أوليوكايف بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة، والحديث يدور عن ابتزاز ممثلي شركة "روسنفط" مقترنا بالتهديد.
وقالت متحدثة باسم لجنة التحقيق إن أسهم "باشنفط" تم شراؤها بشكل قانوني وهي ليست موضوعا للتحقيق في إطار القضية الجنائية ضد الوزير.
الصفقة
اشترت شركة "روسنفط" في تشرين الأول أسهم شركة "باشنفط" بقيمة 329.7 مليار روبل، وكان من المفترض بيع الأسهم المملوكة للدولة في شركة "باشنفط" (50.08) والتي قدرت شركة E&Y قيمتها بمبلغ 297 – 315 مليار روبل، إلا أنها أوقفت كل العمليات في آب، وتقرر تأجيل الصفقة وخصخصة أسهم "روسنفط" أولا.
وفي 30 أيلول أعلن نائب رئيس الحكومة إيغور شوفالوف عن استئناف خصخصة شركة "باشنفط"، واستطاعت "روسنفط" شراء الأسهم خلال أسبوعين.
قضية ضد الوزير
أعلن التحقيق ليلة الثلاثاء أنه نتيجة للإجراءات العملياتية التي قام بها جهاز الأمن الروسي فقد تم فتح قضية جنائية بحق وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.
والعقوبة القصوى لتهمة كهذه هي السجن حتى 15 عاما.
تعليق الكرملين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف أن هذا الاتهام جدي يتطلب دلائل جدية، والمحكمة هي من تقرر.
الوزير كان مراقبا
كان الوزير أوليوكايف، حسب الأمن الروسي، تحت الرقابة لأكثر من عام، وكان التحري الاختباري الذي أدى إلى القبض عليه نتيجة لهذه الرقابة .
