يواجه سد الموصل خطراً كبيراً بالانهيار، ما يهدّد بكارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية كبيرة. ويعتبر السد واحداً من بين أربعة سدود كبيرة في الشرق الأوسط، ومشروعاً تنموياً استراتيجياً كبيراً من خلال ما يمثله من إضافة مهمة الى الاقتصاد العراقي. ففضلاً عن كونه خزاناً عملاقاً لاحتياط المياه في العراق، يشكّل السد مصدراً مهماً من مصادر توليد الكهرباء النظيفة، ويساهم في زيادة رقعة الأراضي المزروعة كما يُعد معلماً سياحياً مهماً.
وناقش خبراء متخصصون في مجال الموارد المائية خلال ندوة عقدها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» في بغداد، الأخطار التي يتعرض لها السد، ودعوا إلى بناء جدار إسمنتي خلفه لدرء خطر الفيضان في حال تعرّض لأي مشكلة.
ورسم وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف جمال رشيد، صورة واضحة لواقع سد الموصل واحتمالات المستقبل والعمل المطلوب لدرء خطر الانهيار المحتمل، مشيراً الى أن الإمكانات العراقية في تخزين المياه عالية جداً تصل إلى أكثر من 160 بليون متر مكعب في السنة، «لكن المشكلة تكمن في أن إدارة الموارد المائية لدينا غير جيدة وضعيفة». وأضاف أن حجم التخزين في بحيرة السد يبلغ نحو 12 بليون متر مكعب، يستفاد منها في توليد 750 ميغاواط من الكهرباء النظيفة والرخيصة.
ولفت إلى أن المعالجة تقتضي بناء كتلة إسمنتية، لكن المشكلة التي واجهت تنفيذ هذه المعالجة هي أن الإمكانات العالمية حينها لم تكن قادرة على الوصول إلى العمق المطلوب لبنائها على عمق 210 أمتار تحت جسم السد، موضحاً أن شركات ألمانية وإيطالية أعلنت عام 2008 امتلاكها المعدات للحفر، وكانت الكلفة تصل إلى بليوني دولار.
ومن المعالجات المقترحة لحل مشكلة سد الموصل، إنشاء «سد بادوش» لمنع الكارثة عند انهيار الأول، ويكون سداً تنظيمياً وليس بديلاً.
وتساءل الخبراء عن سبب عدم اتخاذ الحكومة خطوة بناء الجدار الإسمنتي لتدعيم السد ولو كات كلفته بليوني دولار، من موازنة تناهز 112 بليوناً.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في مداخلة خلال الندوة، الى أن الإدارة الأميركية أعربت عن قلقها في شأن وضع سد الموصل، لدى زيارة رئيس الوزراء واشنطن عام 2014، وخصصت مبلغ 200 مليون دولار لصيانته من ضمن قرض البنك الدولي البالغ 1.2 بليون.
