كشف رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ عن نية بلاده الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادها عند 6.5% على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتوفير فرص العمل وإعادة هيكلة الصناعات المتعثرة.
وقال لي يوم السبت 5 آذار قبل الاجتماع السنوي للبرلمان:"إن التنمية في بلادنا تواجه صعوبات أكثر وأكبر وتحديات أشد هذا العام، لذا ينبغي أن نكون متأهبين لمعركة صعبة".
وبالرغم من أن تحقيق نمو بنسبة 6.5% يمثل وتيرة مدهشة لدى معظم الدول، فإنه يظل الأبطأ في الصين خلال ربع القرن الأخير، في وقت تواجه فيه بكين تقلب الأسواق المالية وضعف التجارة العالمية ومساعي الحد من التدهور البيئي.
وأشارت تقارير وزعت يوم السبت قبل افتتاح جلسة البرلمان إلى أن بكين تهدف في 2016 إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5 -7%، وتقليص التضخم إلى نحو 3% ، وزيادة حجم السيولة النقدية بنحو 13%.
وتوضح التقارير البرنامج الذي ستتبعه الصين خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على النمو وإعادة هيكلة الصناعات المتعثرة التي تساهم بشكل كبير في التلوث والمسؤولة عن معظم أعباء ديون الشركات.
وتأمل بكين في الحد من إجمالي استهلاك الطاقة، كما حددت أهدافا لتحسين جودة المياه، وهو تحد بيئي كبير آخر للبلاد.
وستزيد الصين الإنفاق العسكري بنحو 7.6% هذا العام، وهي أدنى زيادة خلال ستة الأعوام الأخيرة، فيما تعهد رئيس الوزراء بالمضي قدما في خطة تحديث ستقلص عدد العاملين في الجيش.
