أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف يوم الثلاثاء 1 آذار توقيعه على خطة عمل الحكومة الرامية إلى ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في روسيا لعام 2016.
وقال مدفيديف في اجتماع عقد في مدينة تشيبوكساري الروسية خصص لمناقشة أوضاع سوق العمل: "وقعت يوم أمس على الخطة الاقتصادية لعمل الحكومة للعام الحالي، وتهدف إلى ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في عام 2016".
وتتضمن الخطة اتخاذ تدابير لدعم قطاعات صناعية مختلفة في الاقتصاد الروسي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتمثلة بهبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية، الأمر الذي انعكس سلبا على ميزانيات الدول المصدرة للنفط ومنها روسيا، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصاد العالمي وخاصة في الصين ثاني اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمواد الأولية.
وأكد رئيس الوزراء أن الخطة نوقشت بالتفصيل خلال اجتماعات للحكومة، وكذلك مع رئيس الدولة فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن جزءا من خطة الحكومة سيمول ويدخل حيز التنفيذ في حال توفر الموارد اللازمة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا لرئيس الوزراء الروسي فإن المحتوى الرئيسي للخطة أصبح معروفا، والذي يتركز على تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية التي حققت نموا كبيرا بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها، ومنها قطاع صناعة السيارات والصناعات الخفيفة والآلات والنقل، والآلات الزراعية والزراعة والإسكان.
وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أوليوكايف أعلن في شهر شباط الماضي أن حجم خطة دعم الاقتصاد الوطني قد يبلغ 880 مليار روبل ما يعادل نحو 11.73 مليار دولار.
(الدولار = 75 روبلا)
