يعتزم البنك المركزي المصري ووزارة الهجرة الإعلان اليوم عن طرح سندات دولارية للمصريين في الخارج لدعم احتياط النقد الأجنبي للبلاد. وسيُعلن عن الشهادات اليوم في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في ضاحية مدينة نصر، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ورؤساء المصارف الثلاثة المشاركة في إصدار الشهادة. ويهدف ذلك إلى مواجهة أزمة شحّ النقد الأجنبي التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً، على أن يبدأ تلقي الاكتتابات اليوم أيضاً.
وتطرح المصارف الحكومية الثلاثة، «الأهلي» و»مصر» و»القاهرة»، شهادة ادخارية بالدولار. وقال مصدر مسؤول في أحد المصارف المشاركة بالإصدار إن «الشهادة ستُطرح تحت اسم بلادي، لآجال سنة و3 و5، ولم يتم الاتفاق على اقتراح من المصارف بإتاحة أجل لمدة 7 سنوات وبفائدة أعلى. وبحسب المصدر، فإن الشهادة لأجل سنة ستمنح عائداً يبلغ 3.5 في المئة، ولأجل 3 سنوات 4.5 في المئة، ولأجل 5 سنوات 5.5 في المئة، ويتم الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 100 دولار. وأضاف: «لا يمكن استرداد الشهادة لأجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة لأجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ويمكن استرداد السند لأجل 5 سنوات بعد سنة».
وقالت مكرم أنها أجرت استقصاءً للمصريين العاملين بالخارج لتحديد احتياجاتهم وطرح الوعاء الادخاري المناسب، كما دُعيت الفروع الخارجية للمصارف الثلاثة إلى استقبال الاكتتابات، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مع المصارف العالمية المراسلة لتيسير عملية التحويلات من دون أي عوائق. وأشارت إلى إعداد صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للتواصل مع المصريين في الخارج لتزويدهم بكل المعلومات عن الشهادات.
وأشار مسؤول في «البنك الأهلي» إلى أن الشهادة ستعطي الحق للمصريين العائدين من الخارج بالاكتتاب فيها، شرط أن يكون سبق ذلك فتح حساب أو وعاء ادخاري بالدولار قبل 6 أشهر. وقال مسؤول في «بنك القاهرة» أن هناك اتجاهاً لاختيار جهة تسويقية للشهادة تتولى الترويج لها في الخارج لضمان نجاحها، وتفادي أخطاء عمليات طرح الشهادات المماثلة سابقاً.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة «6 أكتوبر» خبير أسواق المال أحمد عبدالحافظ معين، في اتصال مع «الحياة»، أن «يلاقي إصدار الشهادات إقبالاً كبيراً من قبل المغتربين، خصوصاً مع العائد المميز للوعاء وتنوع آجاله ليناسب كل الزبائن». ولفت إلى «صواب قرارات محافظ البنك المركزي الحالي وتعاونه بعد الأزمة الدولارية لحماية أبناء مصر في الخارج من أي تلاعب قد يجري في تحويل أموالهم بالدولار».
واعتبر معين قرارات المحافظ السابق للمركزي التي اتخذها لتحجيم الطلب على الدولار، تسبّبت في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، والذي تجاوز حاجز 9 جنيهات، وأدت إلى تراجع الصادرات 28 في المئة العام الماضي. ونبه إلى الفجوة بين الصادرات والواردات والتي تجاوزت 40 بليون دولار، ما دفع عامر إلى ترشيد الاستيراد لتحجيم الطلب على الدولار بهدف استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية. واعتبر معين تلك القرارات غير كافية لدعم الاحتياط النقدي، لذلك لجاءت الحكومة إلى طرح سندات دولية في السوق العالمية قدرت بـ1.5 بليون دولار، متوقعاً أن تطرح القيمة ذاتها منتصف العام الجاري.
وأعرب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية رئيس مجموعة «امكو» للسياحة الهامي الزيات عن تفاءله بهذا الطرح، واصفاً القرار بالصائب لدعم الاحتياط النقدي، بعدما ضاعت فرص مصر من عودة السياحة خلال موسم الصيف المقبل بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في تشرين الأول الماضي. ويأتي الدخل السياحي لمصر من ضمن أهم موارد الدولة من العملات الأجنبية، بعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، يليه الدخل من قناة السويس.
وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى الماضية 5 بلايين دولار، بينما سيكون من الصعب في ظل الأحداث الحالية أن يتجاوز الدخل إيرادات العام الماضي التي بلغت 7.3 بليون دولار. ولم يقتصر التراجع في قطاع السياحة على أعداد السياح، إذ زار مصر خلال عام 2010 نحو 14.7 مليون سائح، حققوا دخلاً سياحياً بقيمة 12.5 بليون دولار. والتراجع بلغ ذروته عام 2013، إذ زار مصر نحو 9 ملايين حققوا دخلاً سياحياً بلغ 5.9 بليون دولار. وقدّر الزيات الخسائر التي مني بها القطاع خلال الفترة الحالية بنحو 3 بلايين دولار.
وتعاني البلاد نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين في الخارج. وانخفض الاحتياط الأجنبي إلى 16.4 بليون دولار، يغطي أقل من ثلاثة أشهر من واردات البلاد، من 36 بليوناً قبل كانون الثاني 2011.
