سجلت أسواق المال في العالم تراجعاً كبيراً أمس متأثرة بانخفاض بورصتي الصين اللتين أغلقتا بعد أقل من ربع ساعة على بدء الجلسات، إثر انخفاضٍ تجاوز سبعة في المئة. وفيما تراجع سعر النفط في شكل لافت، توقّعت مصادر بارزة في صناعة الخام وأسواقه أن يستمر السعر في الانخفاض، ربما إلى 30 دولاراً للبرميل، قبل أن يتحسّن لأن العرض في أسواق العالم يفوق الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.
وأثار التوقُّف التلقائي الثاني خلال أقل من أسبوع لبورصتي شانغهاي وشنتشن قلق المستثمرين من حجم تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يشكل رئة للنمو الاقتصادي العالمي. وانعكس التراجع خسائر في بورصات آسيا والخليج وأوروبا وأميركا.
وهزّ قرار البنك المركزي الصيني خفض قيمة اليوان أسواق العملات. وخفضت سلطات الصين السعر المرجعي لليوان في مقابل الدولار بنسبة 0.51 في المئة أي إلى أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2011. وقال المستثمر الأميركي الشهير جورج سوروس: «عندما أنظر إلى أسواق المال أرى وضعاً جدّياً يذكّرني بالأزمة التي شهدناها عام 2008».
وتراجعت أيضاً أسعار النفط الذي ما زال عرضه في الأسواق وفيراً بسبب الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، رغم أن التوتُّر في الخليج يفترض أن يدفع بالأسعار إلى الأعلى. وبلغ سعر النفط الأميركي الخفيف 32.10 دولار وهو الأدنى منذ 29 كانون الأول (ديسمبر) 2003. أما سعر برميل «برنت» المرجعي الأوروبي فخسر 1.58 دولار ليصل إلى 32.20 دولاراً وهو أدنى مستوى منذ آب (أغسطس) الماضي.
وقالت مصادر في الصناعة النفطية ومتعاملون في أسواق النفط إن جزءاً من انخفاض الطلب على النفط سببه هبوط بورصة الصين وتأثير ذلك في الاقتصاد الصيني والطلب على النفط حول العالم. ولفتوا إلى تأثيرات المخزون النفطي الكبير في الولايات المتحدة (زاد 500 مليون برميل عن متوسطه) والأزمة بين السعودية وإيران. لكن مصدراً عربياً قال إن انخفاض سعر النفط لم يؤثر إيجاباً بعد في اقتصادات العالم «فلم نرَ انتعاشاً في اقتصاد أوروبا أو في العالم، ويبدو أن هذا الانخفاض لم يكن لمصلحة المستهلك».
