يعتبر خبراء أن هذه السنة ستتّصف بالحكمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أجور الموظفين، وبشيء من الحذر، وفقاً لـ «ميرسر» الشرق الأوسط العاملة في مجال استشارات الموارد البشرية.
ويكشف استطلاع عن الأجور الكلية الذي أجرته الشركة، أن توقعات زيادة الرواتب في العام الحالي في الإمارات وقطر تبلغ 4.9 في المئة، لتكون بذلك المرة الأولى التي تقلّ فيها الزيادة عن 5 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.
ويُتوقع أن تحوم زيادة الرواتب في السعودية حول 5 في المئة، مقابل الزيادة التقليدية التي تبلغ 6 في المئة.
ويسلّط التقرير السنوي الضوء على انخفاض أسعار النفط وتعثّر بعض الأسواق المالية والتقلّب السياسي الإقليمي، كعوامل قد تدفع الشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند وضع موازناتها.
وقال مدير الأعمال لحلول المعلومات في «ميرسر الشرق الأوسط»، نونو غوميز: «لا شك في أن العام 2015 شهد مجموعة من أكبر التحولات التي طاولت الزخم الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، ومنها أن الانخفاض السريع في عائدات النفط وتراجعه إلى أقل من 50 دولاراً بعدما تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، تركا أثراً كبيراً في خطط النمو لقطاع الأعمال في المنطقة».
وأضاف: «أدى هذا التدهور في عائدات النفط إلى خفض الإنفاق الحكومي، وكان ذلك جلياً خلال فترة الثلاثة إلى الستة أشهر الماضية، ما يفاقم الوضع الاقتصادي. وإذا أضفنا إلى ذلك الأداء الضعيف للأسواق المالية والصراعات الإقليمية، سنرى من خلال الصورة الشاملة زعزعة ثقة الشركات وإقدامها على تقليص استثماراتها».
وأكد أن الحذر كان ملازماً لخطط التوظيف في الشركات، حيث سجّل انخفاضاً كبيراً خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن 71 في المئة من المؤسسات المشمولة في استطلاع أجري في 2014، أفادت بأنها تعتزم زيادة عدد موظفيها في 2015، لكن عندما طرح السؤال ذاته هذا العام، أعلنت 57 في المئة من الشركات فقط وجود خطط لديها لزيادة عدد الموظفين.
وتابع: «من الواضح أن 2016 ستتّسم بالقيود والحذر والتركيز على تحسين كفاءة الموارد البشرية والبدلات والامتيازات. وتتطلع الشركات الى إدخال طرق جديدة ومثيرة للاهتمام لتحديد المكافآت، والاستفادة من البيئة الاقتصادية الكلية بهدف الوصول إلى التغيرات الضرورية أو المرغوبة».
وأشارت «ميرسر الشرق الأوسط» إلى أن الكثير من المؤسسات يسعى الى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل والسياسات المتعلّقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها نهجاً أكثر شيوعاً لتوحيد البدلات المضمونة. وترى الوكالة أن هذه الظاهرة تعكس المكانة المتزايدة للمنطقة واختيارها وجهة للعمل والمعيشة، مع التركيز العالي من المغتربين على قيمة الأجر الشهري، بغض النظر عن شكله.
يُذكر أن استطلاعات الأجور الكلية التي تعلنها «ميرسر»، تغطي عناصر البدلات النقدية وغير النقدية لأكثر من ألف وظيفة مرجعية. وشمل هذا الاستطلاع 1600 مؤسسة تمثل نحو 250 ألف موظف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على اتجاهات البدلات بدءاً من كبار المسؤولين التنفيذيين وحتى المستوى الإداري، كما يُجرى في أكثر من 120 دولة حول العالم.
