أعلنت السعودية أمس، عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار. وتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال. وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية، حيث قالت وزارة المالية السعودية: "إن تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي". وترأس العاهل السعودي الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية. وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف العام الماضي.
وفي السياق، نقلت روسيا اليوم، انّ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اعتبر أن السعودية تقف وراء زعزعة استقرار سوق النفط من خلال زيادة إنتاج الخام، ما ترتب عنه انخفاضا في أسعار الذهب الأسود. ونقلت صحيفة "أر بي كا" الاقتصادية عن وزير الطاقة الروسي خلال مقابلة مع إحدى القنوات الروسية أمس، قوله: "زادت السعودية إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي أدى ذلك إلى زعزعة الوضع في السوق". وتوقع الوزير الروسي أن يستقر العرض والطلب في النصف الثاني من العام القادم، ما سيسهم في توازن سوق الطاقة. ولم يستبعد وزير الطاقة الروسي تأثر سوق النفط بعد عودة النفط الإيراني، وذلك بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي بين طهران والسداسية.
