تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية بضغوط البيع لجني الأرباح خلال جلسات الأسبوع، التي فشل خلالها المؤشر العام في الحفاظ على موقعه فوق 7 آلاف نقطة، والذي بلغه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وأدى تذبذب أسعار الأسهم المتداولة إلى تراجع معدلات الأداء في السوق مقارنة بالفترة الماضية، وكانت أسهم الشركات القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات الأكثر ضغطاً على المؤشر، إذ تُشكل أكثر من 60 في المئة من القيمة السوقية.
ويترقب المتعاملون إعلان الموازنة العامة للدولة التي يُتوقع إعلانها غداً، والتي سيكون لها تأثير في حركة التعاملات وحجمها في السوق بناء على الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، والقدرات البشرية التي تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بين القطاعات، على رغم توقعات المحللين بوجود عجز في الموازنة. وأنهى المؤشر العام للسوق جلسات الأسبوع عند 6941.75 نقطة في مقابل 7045.68 نقطة الأسبوع الماضي، بخسارة 103.93 نقطة أو 1.48 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 1392 نقطة، أي 16.7 في المئة، في مقابل 2.3 في المئة عام 2014.
وسجّلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء خلال الأسبوع الذي شهد أيضاً غياب الصفقات الخاصة، كما هبطت السيولة المتداولة إلى 25.94 بليون ريال (6.92 بليون دولار) من 29.5 بليون ريال، أي 12.2 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة 18 في المئة إلى 1.2 بليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بمقدار 584 ألف صفقة. وشهدت جلسات الأسبوع تداول أسهم 166 شركة، ارتفعت أسعار 76 منها، وتراجعت أسعار 88، بينما استقر سهم «الصحراء» عند 11.1 ريال، وسهم «التأمين العربية» عند 7.25 ريال، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.592 تريليون ريال في مقابل 1.629 تريليون، بخسارة مقدارها 37 بليون ريال (9.8 بليون دولار) أو 2.26 في المئة.
وخالفت ثمانية قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، تصدرها مؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» المرتفع 2.75 في المئة، تلاه مؤشر «التجزئة» الصاعد 2.11 في المئة، لتتقلّص خسارته منذ مطلع العام الحالي إلى 20.4 في المئة. وحقق مؤشر «الزراعة» ثالث أكبر زيادة بين القطاعات بلغت 1.43 في المئة، ليصل إلى 9235 نقطة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» الصاعد 1.33 في المئة. وتراجعت مؤشرات القطاعات السبعة الباقية، بقيادة مؤشر «البتروكيماويات»، تلاه مؤشر «المصارف»، ثم مؤشر «الاتصالات»، فيما سجل مؤشر «الأسمنت» أقل خسارة نسبتها 0.07 في المئة بعد تراجع أسهم 10 شركات من أصل 14 يشملها القطاع.
وتصدر سهم «الإنماء» الأسهم المدرجة بتحقيقه أكبر كمية وسيولة متداولة بلغت 4.5 بليون ريال، نسبتها 17.4 في المئة من سيولة السوق، بعد تداول 308 ملايين سهم، تعادل رُبع الكمية المتداولة في السوق، تراجع سعره خلالها 6.79 في المئة إلى 14.15 ريال. وجاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 3.3 بليون ريال، نسبتها 13 في المئة من سيولة السوق، بعد تداول 39 مليون سهم، تعادل 3.2 في المئة من الكمية المتداولة هبطت بسعره إلى 81.76 ريال، أي بنسبة 7.41 في المئة. واحتلّ سهم «شمس» صدارة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 21.54 في المئة، أي 6.72 ريال، ليصل سعره إلى 37.92 ريال بعد تداول 11.6 مليون سهم، تلاه سهم «نادك» الصاعد 11.26 في المئة إلى 32.60 ريال بعد تداول 2.6 مليون سهم.
واستحوذ قطاع المصارف على 22.1 في المئة من سيولة السوق، تعادل 5.72 بليون ريال، بعد تداول 344 مليون سهم نسبتها 28 في المئة من الكمية المتداولة، حقق معها مؤشر القطاع ثاني أكبر خسارة بلغت 2.77 في المئة. وحقق قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 4.89 بليون ريال، ونسبتها 19 في المئة من سيولة السوق، بعد تداول 183 مليون سهم شكلت 15 في المئة من الكمية المتداولة، تكبد معها مؤشر القطاع أكبر خسارة بلغت نسبتها 4.8 في المئة.
