وافق «البنك الدولي» على منح مصر قرضاً قيمته بليون دولار، لمساعدتها في تنفيذ «إصلاحات اقتصادية رئيسية». وأصدر بياناً أعلن فيه أنه وافق «على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضح أن «الإطار الجديد يستند إلى استراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة والاحتواء الاجتماعيين». وأضاف: «هذه الإجراءات تتضمن أيضاً مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسساتية لتحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة».
ولفت «البنك» في بيانه، إلى أن «إطار الشراكة الاستراتيجية يختلف اختلافاً واضحاً عن المساندة التي قدّمها البنك الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه في ما مضى فحسب، بل من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين».
ويرمي قرض البليون دولار إلى تمويل «سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية». ولفت البنك الدولي إلى أن «هذا هو القرض الأول ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية في مصر»، قيمة كل منها بليون دولار، أي أن قيمتها مجتمعة تصل إلى ثلاثة بلايين دولار من 2015 إلى 2019.
والأربعاء الماضي، تعهدت السعودية برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية بلايين دولار، فضلاً عن المساهمة في توفير حاجة القاهرة من النفط لخمس سنوات.
إلى ذلك، أعلن البنك الدولي تقديم قرض للعراق بـ1.2 بليون دولار، كدعم طارئ لمساعدته على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربة مسلّحي تنظيم «داعش» وهبوط أسعار النفط. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في «البنك»، فريد بلحاج، إن القرض المخصص لدعم الموازنة سيُصرف على دفعة واحدة، وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية السنة.
وصرّح بلحاج الى وكالة «رويترز»، بأن «هاتين الصدمتين، في هذه المرحلة بالذات، تشكلان خطراً على استقرار البلاد»، مضيفاً أن من الضروري الحؤول دون سقوط العراق في براثن أزمة أكثر عمقاً. وتابع: «سقوط العراق في الفوضى يعني تصاعدها في الشرق الأوسط، وفي هذه المرحلة ما من أحد يريد ذلك (...) لدينا من الفوضى ما يكفي».
وتعتمد المالية العامة للعراق في شكل كبير على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعاره عالمياً، وفي الوقت ذاته زادت بغداد إنفاقها العسكري في معركتها مع تنظيم «داعش». وقال بلحاج إن العراق تعهد إجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاده حتى من قبل الأزمة الحالية. وتابع: «أحياناً، تتيح الأزمات فرصاً ونعتقد أن هذه فرصة».
ومن بين تلك الإصلاحات، بذل جهود لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين الإدارة في قطاع الطاقة، وتقليص هيمنة المصرفين التجاريين الحكوميين «الرشيد» و «الرافدين» لإفساح المجال أمام المصارف الخاصة. وزاد: «للمرة الأولى بدأنا توفير فرص متكافئة في القطاع المالي (...) هذه انطلاقة كبيرة حقاً بعد سنوات من الاحتكار». وأشار أيضاً إلى ضرورة حفاظ العراق على وتيرة هذه الإصلاحات واستمراره في ضبط المالية العامة حتى وإن استقرّ الوضع الاقتصادي. وأضاف: «عندما يعود سعر النفط في المستقبل إلى مستويات مقبولة لدى العراقيين، فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار في تلك الإصلاحات».
ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو بليوني دولار، منها 355 مليوناً لتحسين سلامة الطرق والمواصلات، و350 مليوناً جرى الاتفاق عليها في تموز لدعم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من أعمال العنف.
