لا يرى منتجو «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) فرصة تذكر لتسجيل زيادة كبيرة في أسعار النفط عام 2016 في وقت يُحتمل أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الإيراني إلى زيادة الفائض في المعروض بينما يُستبعد كبح الإنتاج طوعاً.
ويقول مندوبون لدى «أوبك» بعضهم من دول خليجية إن ارتفاع أسعار النفط ليس وشيكاً بعد على رغم استمرار نمو الطلب العالمي وتراجع نمو الإمدادات من خارج المنظمة بسبب هبوط الأسعار إلى أقل من النصف في 18 شهراً. ويرى البعض أن السوق ستشهد توازناً أكبر بحلول 2017 وإن كانوا يتوقعون تعرض النفط إلى مزيدٍ من الضغوط ما قد يؤدي إلى وصول الأسعار إلى منتصف نطاق ما بين 30 و40 دولاراً للبرميل، بسبب المعنويات في السوق وليس العوامل الأساس قبل أن تنتعش تدريجاً بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وتُظهر التعليقات التي تأتي بعد أيام من عدم موافقة «أوبك» على وضع سقف للإنتاج للمرة الأولى في عقود، أن المندوبين في المنظمة يخفضون توقعاتهم بتحسن السوق. ففي آب كان المندوبون الخليجيون يأملون بأن يبلغ سعر النفط 60 دولاراً للبرميل بحلول هذا الشهر.
وقال مندوب لإحدى الدول المنتجة الكبرى متحدثاً إلى وكالة «رويترز»: «في النصف الأول من العام المقبل ستكون الأسعار تحت الضغط بسبب العرض الذي يتجاوز الطلب والمخاوف في شأن الإمدادادت الإيرانية (...) في ظل الأسعار المتدنية حالياً أرى أن من الصعب توقع أن تكون الأسعار أعلى من 40 إلى 45 دولاراً لخام برنت طوال العام، لا أعتقد بأنه سيبلغ 60 دولاراً».
وقال مندوب آخر لدولة غير خليجية في «أوبك»: «لا يمكن أن تكون متفائلاً في ظل مثل تلك الظروف السوقية مع الأخذ في الاعتبار أن سعر خام برنت اليوم دون 39 دولاراً للبرميل». وتابع: «أعتقد بأن 2016 لن يكون أفضل من 2015 مع متوسط (سعر للبرميل) 50 دولاراً على الأكثر ما لم تتبن أوبك إجراءً لخفض الإنتاج وهو أمر مستبعد».
ويذكر ان سوق النفط العالمية تشهد فائضاً في الإمدادات يتجاوز المليوني برميل يومياً وذلك قبل وصول أي براميل إضافية قد تضخها إيران فور رفع العقوبات.
وترجّح مصادر من «أوبك» أن تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية إلى هبوط الأسعار أكثر حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة. ولكنها تتوقع أيضاً أن يبدأ المخزون العالمي في التراجع بحلول النصف الثاني من 2016 ما سيدعم الأسعار أكثر مع اقتراب نهاية السنة. وأفادت بأن تراجع الإمدادات من المنتجين ذوي الكلفة المرتفعة محتمل بوتيرة أسرع العام المقبل على رغم صمودها حتى الآن.
وراهن مصدر آخر «على أن خفض الإنتاج الزائد من المنتجين المرتفعي الكلفة (...) 2017 يحمل مزيداً من الآمال بإعطاء بعض الدعم للسوق».
إلى ذلك، يستعد الكونغرس الأميركي لرفع حظر تصدير نفط الولايات المتحدة إلى الخارج المفروض منذ سبعينات القرن الماضي.
وكشفت مجموعة من المفاوضين البرلمانيين من الأكثرية الجمهورية والأقلية الديموقراطية اقتراح قانون يحدد نفقات الدولة الفيديرالية حتى 30 أيلول 2016. ويتضمن النص سلسلة تنازلات من قبل الحزبين بما فيها رفع منع تصدير النفط الذي كان مطلباً ملحاً للجمهوريين. وقد تبنى مجلس النواب ذلك في تشرين الأول الماضي لكن مجلس الشيوخ لم يدرسه بعد.
وأفادت «وكالة إعلام الطاقة» الحكومية بأن إنتاج النفط الخام ارتفع من خمسة ملايين إلى 8.7 مليون برميل يومياً بين 2008 و2014، بزيادة 74 في المئة. وإذا مرّ هــذا القانون في الكونـــغرس يُحتمل أن تسجل أسعار «برنت» مزيـداً من التراجع بعدما بلغت أدنى مستوياتها في سبع سنوات هذا الأسبوع.
وقال المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» لاستشارات النفط، فيرندرا جوهان: «رفع الحظر يفيد المنتجين الأميركيين في شكل واضح حيث يمنحهم سوقاً أوسع لخامهم ومن ثم فإنه سيدعم أنواع الخام الأميركي، بينما سيكون أثره نزولياً في أنواع الخام القياسي الأخرى مثل برنت».
وشدّد محلّلون ومتداولون على أن عدم توافر البنية التحتية في ساحل الخليج الأميركي لتحميل النفط على ناقلات كبيرة وعدم استقرار جودة الصادرات النفطية الأميركية، يعنيان أن لا زيادة فورية في الصادرات.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط في التعاملات متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 7 سنوات مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع «مجلس الاحتياط الفيديرالي» (المصرف المركزي الأميركي) التي قد تسفر عن رفع أسعار الفائدة.
وهبط الخام الأميركي الخفيف 24 سنتاً إلى 37.11 دولار للبرميل بعدما صعد أكثر من دولار في الجلسة السابقة. وهبط سعر خام «برنت» 19 سنتاً إلى 38.26 دولار.
إلى ذلك، أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن سعر نفط بلاده هبط إلى مستوى متدن عند 29 دولاراً للبرميل، وان إيرادات البلد تراجعت 68 في المئة هذه السنة.
